وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير»، وقامت برفعها للجلسة العامة للتصويت عليها نهائيًا.

وكانت اللجنة قد ناقشت الاتفاقية بعدة جلسات خلال اليومين الماضيينن وشهدت العديد من المشادات والخلافات بين الأعضاء المشاركين في الاجتماعات.

ورفض الاتفاقية 8 نواب من أصل 43 نائبًا باللجنة التشريعية.

وكانت منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة، شهدت عصر اليوم، مظاهرة احتجاجية على تمرير الاتفاقية، وسط حصار أمني مكثف.

ودفعت السلطات المصرية بعربات الأمن المركزي وقوات فض الشغب لحصار المحتجين.

وأعلنت أحزاب مصرية، منها «الدستور» وتيار «الكرامة» و«الجبهة الوطنية»، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.

ووقع أكثر من 470 صحفيا مصريا، على بيان يدعو للاعتصام داخل مقر نقابتهم، اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة الخامسة، احتجاجاً على محاولات تمرير اتفاقية « تيران وصنافير» داخل البرلمان.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.