قالت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، إنها تمكنت من ضبط «تشكيل عصابي ضم 12 مهندسًا وفنيًا بالوحدات المحلية والإدارة الزراعية لمركز ومدينة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية»، وسط دلتا النيل.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «المتهمين أصدروا العديد من التراخيص المزورة، وارتكبوا جرائم تربيح الغير والتزوير والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 15 مليون جنيه».

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن المتهمين «قاموا بالتلاعب في حدود الحيّز العمراني للأراضي الزراعية المملوكة لبعض المواطنين، وإعداد محاضر معاينة وموافقات مزورة ومصطنعة لصالح أصحاب تلك الأراضى باثبات وقوعها داخل الحيز العمراني على خلاف الحقيقة مما مكنهم من التعدى علبها بالتجريف والبناء وتوصيل المرافق دون وجه حق».

وأوضحت الهيئة أنه بعد عرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وتختص هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وهيئة الرقابة الإدارية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وأسست الرقابة الإدارية عام 1964 كهيئة رقابية مستقلة، قبل أن يحلها الرئيس المصري الراحل «أنور السادات» بقرار رئاسي عام 1980، ثم عادت للعمل مرة أخرى عام 1982 مع بداية عهد «حسني مبارك»، لتطلق يدها وفق إرادة ساكن القصر الجمهوري.

وقال مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، يناير/كانون ثان الماضي، إن مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.