إن موت الوزير الفلسطيني زياد أبو عين يثبت مرة اخرى الى أي حد يعتبر عنف الجيش الاسرائيلي تقليد، الحياة المعتادة التي لا نراها ولا نغيرها، قمنا بالاهتمام بـ "هل كانت نوبة قلبية، لم تكن نوبة قلبية"، واهتممنا بـ"نعم وقف التنسيق الامني، أم لا" و"كيف يستعد الجيش للتصعيد"، أي: اهتممنا بما يدغدغ قليلا الحياة الطبيعية الاسرائيلية المخادعة.

لا يوجد أي تحفظ أو اعتراض على طبيعية تواجد مجموعة من حرس الحدود والجيش الاسرائيلي في حقل فلسطيني، ويقومون بمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم. 

لا يوجد تملص من البلطجية برخصة وهم يلقون قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المسنين والنساء والشباب، لماذا؟

لكي لا يقتربوا من البؤرة الاستيطانية الغير قانونية عادي عاد التي أقيمت على اراضيهم. حتى بدون قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وحتى بدون خنق زياد أبو عين – إن وجود قوات الجيش الاسرائيلي وحرس الحدود هو عنف بحد ذاته. كل معسكر، وكل جيب عسكري، وكل جرافة تابعة لبلدية القدس في شرقي المدينة، هي جزء لا يتجزأ من عنف الدولة.

أقيمت السلطة الفلسطينية في عام 1994 خلال صفقة تقرر أن تستمر لخمس سنوات: لا يرد الفلسطينيون على عنف الدولة الاسرائيلية، واسرائيل تقلص تدريجيا المناطق التي يستخدم فيها زعرانها المرخصين العنف. هذا هو الاساس الحقيقي لاتفاق اوسلو، لكن أفضل العقول والقوى في اسرائيل فعلت كل شيء لاظهار أن الفلسطينيين قد أخلوا بالاتفاق، اذا قاموا بالرد على العنف الاسرائيلي، والصراخ في وجه الجندي هو اخلال بالاتفاق، لذلك تم خنق أبو عين.

نحن بعد ذلك بعشرين عاما، وحتى بوجود جيوب حكم ذاتي مع شرطة فلسطينية (تختبيء ليلا مع دخول واقتحام الجيش الاسرائيلي)، فان عنف الدولة لم يتوقف ولم يتقلص، بل على العكس، اتسع وازداد أكثر فأكثر.

وظيفة الجيش الاسرائيلي و"الشباك" والشرطة هي الدفاع عن اليهود مواطني دولة اسرائيل، بما في ذلك المستوطنين الاسرائيليين (وفي شرقي القدس ايضا). مع كل مستوطن يضاف الى القائمة يجب زيادة أدوات الحماية، عدد المستوطنين في ازدياد وعنف الدولة ومؤسساتها ايضا. الجنود هم زعران من قبل المستوطنين، وهم لصوص مع رخصة، لصوص من قبل جهة ما.

إن الاراضي التي أخذت من اجل البؤر الاستيطانية لا تقارن قياسا بالاراضي التي أخذت من اجل المستوطنات الكبيرة والشوارع الالتفافية والمؤسسات الرسمية (حرس الحدود، الشرطة، الحكومة والجيش)، جميعها تدافع عن هذه الاراضي.

أقلية صغيرة من المستوطنين تقوم بالتهجم شخصيا وتهدد حياة الفلسطينيين، فقط أقلية تزعج وتعذب سكان القرى الذين تسبب قدرهم الصعب بمجيء "جيران كهؤلاء". وباقي المستوطنين – فان الجيش والشرطة والنيابة العامة تقوم بالعمل من اجلهم. موظفو الادارة المدنية، مهندسين ومقاولين بلطجية بالزي الرسمي. وبدقة أكثر: المستوطنون هم مبعوثو الدولة ومؤسساتها.

والاقلية التي تتعرض للفلسطينيين هم اسرائيليين يهود، وواجب الجيش الاسرائيلي هو الدفاع عنهم. والدفاع عن جميع المستوطنين يتم من خلال طريقتين:

الاولى – سلبية: حيث يتعرض المستوطنون للفلسطينيين، ويغيب الجنود أو يقفون جانبا. في الليلة التي سبقت مقتل أبو عين، مجموعة كبيرة من المواطنين الاسرائيليين نزلت من البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" وهجمت على قرية المغير. ألقوا الحجارة على البيوت والسيارات، أحدثوا أضرارا بالاشجار والاراضي التي بين المغير والقرية القريبة ترمس عيا. التفسير الذي حصل عليه الفلسطينيون: الاسرائيليون زعموا أن حصانا قد سُرق منهم. 

أما طريقة الدفاع الثانية – فاعلة: اعتقالات، اطلاق نار، اصابات، قتل فلسطينيين ومنعهم من الوصول الى اراضيهم. هذا هو الحل المريح للجيش الاسرائيلي:

كي لا يضطر الى منع اليهود من اصابة الفلسطينيين، يمنع الفلسطينيين من فلاحة اراضيهم.

إن تاريخ الهجمات ونتيجتها – تلف عشرات الدونمات ومصادر العيش للقرى الفلسطينية – موجود في بحثين مهمين ومثيرين للفزع: "مسار الاقتلاع" ليوجد قانون، و "كرم نفوت، الزراعة الاسرائيلية في الضفة الغربية" الذي كتبه درور أتاكس من منظمة حقوق الانسان بالتعاون مع المحامي قمر مشرقي أسعد. من الواجب قراءة هذين البحثين لمن يريد فهم كيف أن عنف الدولة وعنف المستوطنين متداخلين ومرتبطين بعضهما ببعض ويغذيان بعضهما البعض.

كان يفترض أن يقدم محامو "يوجد قانون" الدعوى التي قدمت في ذلك الصباح من أجل اخلاء بؤرة "عادي عاد" الاستيطانية. رد "عادي عاد" كان عبارة عن شهادة لاتحاد البلطجية: "سكان عادي عاد مشغولون الآن في ايقاف حدث أمني بادرت اليه منظمة "يوجد قانون". المواطنون لا يُجرون للاستفزازات، ويعتمدون على الجيش الاسرائيلي لكي يقوم بعمله ويبعد المخربين من بيوت القرية الزراعية".