قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير «أحمد الرميحي»، إن بلاده تستنكر «وصف عدد من مسؤولي دول الخليج التي قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها بالمقاطعة رغم إجماع الأوساط الدولية على أنه حصار غير قانوني».

وأكد أن غلق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر وكذلك غلق المجال الجوي والبحري من الدول الخليجية الشقيقة لا يمكن وصفه بالمقاطعة وإنما هو وفقا للمنطق القانونى السليم والصحيح حصارا.

واعتبر أن الحصار «يهدف بشكل معلن للضغط على دولة قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين لتحقيق أغراض سياسية».

ووصف ذلك بأنه «مخالف لروابط الأخوة والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية وكافة الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وشدد بيان الخارجية القطرية أن الدوحة «ترفض أن تتخذ إجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضد الدول الخليجية الشقيقة في هذا الشأن على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الأشخاص والكيانات التي تحمل جنسيات هذه الدول وفقا لقوائم التصنيفات الإرهابية الصادرة عن الأمم المتحدة».

وأكد أن «عرض وزير خارجية السعودية عادل الجبير تقديم مساعدات غذائية ودوائية لدولة قطر يؤكد بالدليل القاطع أن غلق المنافذ البرية والمجال الجوي والبحري من قبل الدول الخليجية الشقيقة يعد حصارا وليس مقاطعة كما يعكس التناقض الواضح في تصريحات مسؤولي تلك الدول».

وأشار إلى أن حالات فصل العائلات وإجبار المواطنين على المغادرة ومنع تنقلهم بين الدول ، متسائلا «هل هذا أيضا مقاطعة وليس حصارا ؟».

نقدم المساعدات

وشدد على أن دولة قطر كما جاء بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء 5 يونيو/ حزيران الجاري اتخذت كافة الإجراءات اللازمة ووفرت جميع احتياجاتها من المواد الغذائية وغيرها منذ وقت سابق ووفق استراتيجية وخطط الدولة في هذا الشأن.

وبين «أن الدولة لا تحتاج إلى إغاثة غذائية أو دوائية بل ما زالت تقدم المساعدات إلى المناطق المنكوبة انطلاقا من مبادئها الراسخة لمد يد العون للإنسانية جمعاء».

وأشار إلى أنه «من غير المقبول أو المنطقي في العلاقات بين الدول والشعوب الشقيقة إطلاق الاتهامات الواهية التي لا سند لها».

وأكد «أن دولة قطر ترفض رفضا تاما الزج باسمها في مزاعم مغلوطة حول تمويل الإرهاب أو حتى مجرد الزعم بالتقاعس عن مكافحته».

وقال مدير المكتب الإعلامي بالخارجية «إنه حفاظا على العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة فإن دولة قطر ترفض أن تتخذ إجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضد الدول الخليجية الشقيقة في هذا الشأن».

وأردف «على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الأشخاص والكيانات التي تحمل جنسيات هذه الدول وفقا لقوائم التصنيفات الإرهابية الصادرة عن الأمم المتحدة».

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب «الجبير»، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي بواشنطن عن استعداد بلاده «لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لقطر إن كانت بحاجة لها».

وأضاف أن «مقاطعة السلطات فى الدوحة ليست حصارا، وأن موانئ قطر ومطاراتها مفتوحة، ونحن لا نمنع إلا الطائرات المملوكة لقطر».

وتأتي تصريحات «الجبير» بعد تزايد الانتقادات للسعودية والإمارات والبحرين لمقاطعة قطر ومحاصرتها، بعد إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية معها منذ نحو 10 أيام.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

ونفت قطر الاتهامات بـ«دعم الارهاب»، التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.