قالت شركة المياه الوطنية السعودية، إن قيمة المديونيات المتراكمة للشركة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على القطاعين السكني والتجاري والجهات الحكومية، بلغت نحو 4.5 مليار ريال.

وأوضح «محمد الموكلي»؛ الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، أن الوزارة وشركة المياه الوطنية سيكون لديهما تنظيم خاص في طريقة تحصيل تلك المديونيات.

وأضاف أن «شركة المياه الوطنية تستعد خلال الشهرين المقبلين للانتهاء من الربط الإلكتروني مع الشركة السعودية الائتمانية سمة، كما ستنهي وزارة البيئة والمياه والزراعة الربط مع سمة في نهاية العام الجاري 2017، لتحصيل قيمة المديونيات على المواطنين للقطاع السكني فقط البالغة 1.5 مليار»، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأشار على أن «المديونيات المتراكمة على الجهات الحكومية البالغة 1.4 مليار ريال، فسيتم مخاطبة وزارة المالية لتحصيلها».

وتابع «فيما يتعلق بالمديونيات المتراكمة على القطاع التجاري البالغة 1.6 مليار ريال، فهناك ربطا إلكترونيا مع وزارة التجارة والاستثمار ويتم من خلاله إيقاف جميع الخدمات عنها لتحصيل المديونيات المتراكمة عليها».

وأكد أنه لو تم تحصيل 80% من هذه المديونيات سيتم تقديم خدمات أفضل من الخدمات المتاحة حاليا، لافتا إلى وجود ما يسمى بالتوصيلات المنزلية التي تسهم في خدمة المواطنين، في حال تم الحصول على السيولة الموجودة لديهم.

وأوضح أنه قبل ستة أشهر كانت نسبة المنتظمين في سداد الفواتير 20 في المائة، إلا أنه في الوقت الحالي ارتفعت النسبة إلى 40 في المائة، مبينا أن شركة المياه الوطنية تستهدف رفع النسبة إلى 75 في المائة قبل نهاية العام الميلادي الجاري، لافتا إلى أن استدامة الخدمات وجودتها لا تتم إلا عن طريق استدامة تحصيل القيمة المالية لهذه الخدمات.