أشار مسؤولون إلى أنّ المستشار الخاص الذي يشرف على التحقيق في دور روسيا في انتخابات عام 2016 يجري محادثاتٍ مع كبار مسؤولي المخابرات كجزء من تحقيق موسع يشمل حاليًا فحص ما إذا كان الرئيس «ترامب» قد حاول عرقلة العدالة.

ويشكل التحرك الذي قام به المحامي الخاص «روبرت مولر» للتحقيق في سلوك «ترامب» نقطة تحول رئيسية في التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي، والتي كانت تركز حتى وقتٍ قريب على التدخل الروسي خلال حملة الرئاسة، وما إذا كان هناك أي تنسيق بين حملة «ترامب» والكرملين. وقال المسؤولون أنّ المحققين يبحثون أيضًا عن أي دليلٍ على وقوع جرائم مالية محتملة بين رجال «ترامب»، وفقًا للمسؤولين.

وحصل «ترامب» على تأكيداتٍ خاصة من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، «جيمس كومي»، الذي بدأ التحقيق في يناير/كانون الثاني الماضي أنّه لم يكن شخصيًا قيد التحقيق. ويقول المسؤولون أنّ ذلك تغير بعد وقتٍ قصيرٍ من إقالة «كومي».

وتضمنت طلبات المقابلة خمسة أشخاص، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنّهم لم يُأذن لهم بمناقشة الموضوع علانية، وقالوا أنّ «دانيال كواتس»، المدير الحالي للاستخبارات الوطنية، و«مايك روجرز»، رئيس جهاز الأمن القومي، و«ريتشارد ليدجيت»، نائب روجرز السابق، قد وافقوا مؤخرًا على إجراء مقابلاتٍ مع محققي «مولر» في وقتٍ مبكر من هذا الأسبوع. وقد تم إضفاء السرية على التحقيق، ومن غير الواضح كم عدد الآخرين الذين تم استجوابهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت وكالة الأمن القومي في بيانٍ أنّها «ستتعاون بشكلٍ كامل مع المستشار الخاص»، ورفضت التعليق على ذلك. ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية ليدجيت التعليق.

ويحيل البيت الأبيض الآن جميع الأسئلة المتعلقة بتحقيق روسيا إلى المحامي الشخصي لـ«ترامب»، «مارك كاسويتز».

وقال «مارك كورالو»، المتحدث باسم «كاسويتز»، أنّ «تسريب مكتب التحقيقات الفيدرالي للمعلومات المتعلقة بالرئيس هو أمرٌ شائن وغير مبرر وغير قانوني».

وبدأ التحقيق مع الرئيس فى عرقلة العدالة بعد أيامٍ من إقالة «كومي» في 9 مايو/أيار، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر. وقد تولى مكتب «مولر» هذا العمل، وتشير المقابلات الأولية التي أجريت مع مسؤولين في المخابرات إلى أنّ فريقه يسعى بنشاط إلى شهودٍ محتملين داخل الحكومة وخارجها.

وقال أحد المسؤولين أنّ المقابلات تشير إلى أنّ «مولر» يرى أنّ مسألة عرقلة سير العدالة أكثر من مجرد «نزاع بين الرئيس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي».

ويعد التحقيق مع «ترامب» في جرائم محتملة أمرًا معقدًا، حتى لو تم العثور على أدلة مقنعة على الجريمة. وقد اعتبرت وزارة العدل منذ فترة طويلة أنّه لن يكون من المناسب توجيه الاتهام إلى رئيسٍ موجود في منصبه. وبدلًا من ذلك، يقول الخبراء، أنّ المسؤولية تقع على عاتق الكونغرس لاستعراض أي نتائج لسوء السلوك الإجرامي ومن ثم البت فيما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات الإقالة.

وأكد «كومي» علنًا ​​في شهادته أمام الكونغرس يوم 20 مارس/آذار أنّ المكتب يحقق في إمكانية وجود تنسيق بين حملة «ترامب» والروس.

وأزعج بيان «كومي» أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب «ترامب»، الذي نفى مرارًا أن يكون هناك أي تنسيقٍ مع الروس. وكان «ترامب» يريد من كومي الإفصاح علنًا ​​بأنّه لم يكن شخصيًا قيد التحقيق، لكنّ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض القيام بذلك.

وسيسعى المحققون أيضًا إلى أية تصريحاتٍ قد أدلى بها الرئيس بشكلٍ عام أو خاص إلى أشخاص خارج الحكومة حول أسباب إقالة «كومي» وأفكاره حول التحقيق الروسي والتحقيقات الأخرى ذات الصلة، وفقًا لما ذكره أشخاصٌ مطلعون على الأمر.

وقد أكد «كومي» أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بثقته من أنّ إقالته كانت بسبب مخاوف الرئيس بشأن التحقيق الروسي، وليس لأدائه في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أغلق الآن حول استخدام «هيلاري كلينتون» لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء توليها وزارة الخارجية، كما أكد البيت الأبيض في البداية. وقال «كومي»: «أعتقد أنّني قد أُقلت بسبب التحقيق الروسي». وأضاف: «لقد تمت إقالتي، بطريقةٍ أو بأخرى، لتغيير، أو سعيًا لتغيير طريقة التحقيق الروسي».