عبر قادة ورموز أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، والتي أطاحت بالرئيس المصري المنتخب «محمد مرسي»، عن صدمتهم إزاء تمرير البرلمان المصري، أمس الأربعاء، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة.

وعلق «محمد البرادعي»، نائب الرئيس المصري السابق، على صفحته بموقع التدوينات «تويتر»، قائلا: «حلقة جديدة من مسلسل (أنا ربكم الأعلى).. يوم حزين فى تاريخ مصر».

وكتب «البرادعي»، في تدوينة ثانية، «مشهد بائس. الفصل فى أى خلاف حول السيادة هو من صميم إختصاص القضاء. تجاهل الدستور والقضاء وتغليب الغوغائية فى قضية وطنية مُنزلق خَطِير».

شاركه الصدمة، الروائي المعروف «علاء الأسواني»، واصفا تمرير الاتفاقية، بـ«يوم حزين في تاريخ بلادنا».

وأضاف، في تدوينة على صفحته بموقع التدوينات «تويتر»، «النظام الحاكم تنازل عن جزيرتين مصريتين لبلد آخر. سيظل العار يلاحق كل من فرط في أرض الوطن .تيران وصنافير مصرية».

وتابع: «السيساوي: كائن بشري مخه بحجم طبيعي، يؤمن أن كل من يعارض السيسي خائن وعميل، ويعتبر أن بيع جزيرتين مصريتين لبلد آخر منتهى الوطنية».

بينما قدم الناشط السياسي «حازم عبدالعظيم»، عضو الحملة الرئاسية للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، اعتذارا ضمنيا لـ«مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد، والذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري 3 يوليو/ تموز2013.

وكتب «عبدالعظيم»، قائلا على «تويتر»،: «شرعية السيسي انتهت، ومرسي لم يبع الأرض».

وتساءل المستشار العلمي للرئيس المصري السابق، الدكتور «عصام حجي»، العالم بوكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، عن موقف القوات المسلحة المصرية من تمرير الاتفاقية.

وقال «حجي‏»، «كل بيت في مصر له شهيد في سيناء من حقه أن يعرف أين قواتنا المسلحة في هذا العبث؟ التجنيد إجباري وردكم علينا أيضا إجباري».

وحذر «حجي» في تدوينة ثانية، من أنه، «بعد التفريط في الأرض، التفريط في المياه، وبداية تناقص حاد في حصة مصر للمياه، أكتوبر موعد بداية ملئ سد النهضة بإثيوبيا».

وندد «عمرو موسى» الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بقرار البرلمان بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكتب «موسي»، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوين القصير «تويتر»،: «ما شاهده المصريون في البرلمان مؤسف، ليس هكذا تورد الإبل، ليس هكذا، ليس هكذا».

بينما علق المرشح الرئاسي السابق، الدكتور «عبدالمنعم أبو الفتوح»، بالقول «مضيق تيران مصرى، ولن يكون دولى ولا صهيوني، يسقط حكام الخيانة ومجالس الخيانة الذين خانوا الوطن فى دم وحرية وأرض وثروة مواطنيه».

وذكر «أبو الفتوح» متابعيه، بالمادة 77 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، في إشارة إلى محاكمة «السيسي».

ووافق مجلس النواب المصري، أمس الأربعاء، على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل، وفي جلسة سرية لم يتم بثها على شاشات التليفزيون المصري.

وعقب إعلان تمرير الاتفاقية، أجهض الأمن المصري عدة وقفات احتجاجية ضد اتفاقية الجزيرتين، واعتقل العشرات، وسط تواجد أمني مكثف وسط القاهرة.

وأطلق نشطاء مصريون، وسما على موقع التدوينات «تويتر»، نادوا خلاله بسقوط شرعية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ودعوا إلى النزول إلى ميادين مصر غدا الجمعة، للاحتجاج على تمرير مجلس النواب لاتفاقية «تيران وصنافير».

وخلال الفترة الماضية، مارست السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.