توعد الأمن العام السعودي من يقوم بالدخول المباشر وغير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، يعرض نفسه للسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين، أو إحدى هاتين العقوبتين معاً وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ودعا الأمن العام عبر حسابه على «تويتر» السبت إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق «كلنا أمن» التابع للأمن العام من خلال الأجهزة الذكية أو عن طريق نظام أبشر أو عن الاتصال بالرقم 989، ويتم التعاون فيما بين الأمن العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يخص تلك البلاغات.

والعام الماضي، سجلت المملكة ارتفاعاً كبيراً في جرائم المعلوماتية وصل معدله إلى 160 ألف جريمة يومياً العام (2015)، تتراوح عقوبتها بين السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال، وفق التنظيم الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ بالشكل المأمول بعد.

وأوضح تقرير لموقع «جلوبال ريسك إنسايتس» المعني بالمخاطر التقنية عالمياً، أن «المملكة من أولى الدول احتياجاً لنظام معلوماتي أمني صارم»، باعتبارها من أكثر الدول استهدافاً بجرائم المعلوماتية في الشرق الأوسط.