أوضحت دراسة عبرية أن التخوف من الجيش المصري ما زال قائما في المنظومتين الأمنية والسياسية في «إسرائيل»، مشيرة إلى أن توطد العلاقات الثنائية بين الجانبين هو وليد حاجة ماسة لمحاربة «الإرهاب الإسلامي المتطرف».

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن التعاون بين القاهرة وتل أبيب مؤقت وسينتهي عاجلا أم آجلا مع انتهاء مصر من حربها الضروس على تنظيم «ولاية سيناء»، على حد تعبير الدراسة.

وأضافت الدراسة أنه في أعقاب عدم نجاح مصر في محاربة الإرهاب السلفي الجهادي في سيناء، وانزلاق هذا الإرهاب إلى قلب مصر نفسها، تنتقل مصر إلى مرحلة جديدة في محاربة الإرهاب تتميز بتعبئة العشائر البدوية في سيناء لمحاربة «ولاية سيناء»، وخطة لتحسين الوضع الاقتصادي في سيناء، والتعاون الوثيق مع «إسرائيل».

ولفتت الدراسة إلى أنه يجب الأخذ على محمل من الجد التفاهمات الأولية التي توصلت إليها مصر في مطلع 2017 مع «حماس» لكبح تهريب سلاح ومقاتلين بين سيناء وقطاع غزة، بينما تواصلت العمليات العسكرية المصرية في سيناء، والتي في إطارها تتعاون مصر مع «إسرائيل» تعاونا تكتيكيا صامتا.

وشددت الدراسة على أنه إذا تأكد أن التحالف مع العشائر قادر على الاستمرار وفعال في مواجهة عناصر «ولاية سيناء»، فإن هذا يمكن أن يبشر بمنعطف في المعركة من شأنه أن يساعد في تقليص قوة «ولاية سيناء»، وأيضا في توجيه ضربة حاسمة ضدها، لكن على الرغم من ذلك ثمة خطر في أن السلاح الذي تعطيه الدولة حاليا للعشائر قد يتحول في المستقبل ضد السلطة الحاكمة.

وقالت الدراسة، التي نقلتها إلى العربية «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» إنه من أجل تقليص المخاطر وبناء علاقات من الثقة المتبادلة مع العشائر، يتعين على مصر استكمال هذه الخطوة بخطوات حازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في سيناء، ومعالجة الشعور بعدم الانتماء الذي يشعر به المواطنون البدو الذين عانوا لسنوات طويلة من الإهمال والإقصاء.

وأوضحت الدراسة أن التحالف الذي أقامه النظام المصري مع العشائر في سيناء علني لكنه هش، ولكن بالمقابل فإن التعاون مع «إسرائيل» سري ومزدهر، لافتة إلى أنه يجب أن تكون لـ«إسرائيل» مصلحة مباشرة في تحسين السيطرة الأمنية والمدنية في سيناء، وفي زيادة فاعلية المعركة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.

وأشارت الدراسة إلى أن «إسرائيل» سمحت للجيش المصري بأن يدخل إلى مناطق منزوعة السلاح قوات أكبر مما هو مسموح به وما اتفق عليه في الملحق العسكري لاتفاقية السلام.

ووفقا لمقال نشر في «بلومبرغ»، لم تؤكده «إسرائيل» ومصر، لكنهما لم تكذباه أيضا، فإن درجة الثقة بين الدولتين وصلت إلى حد أن «إسرائيل» تزود مصر بتكنولوجيا عسكرية واستخباراتية عملانية، وتستخدم في سيناء طائرات من دون طيار بموافقة القاهرة.

وبحسب الدراسة، فإنه على الرغم من تحول «إسرائيل» ومصر إلى شريكين غير رسميين في محاربة الإرهاب، فإن الطبيعة الدقيقة لهذه العلاقات محصورة بمجموعة قليلة من العسكريين، ولم تصل حتى الآن إلى نقطة تشكل منعطفا نوعيا في علاقات السلام.

ورأت الدراسة أنه من الواضح أن النظام المصري يشعر بعدم الارتياح حيال التعاون العسكري مع «إسرائيل» في سيناء، ويعتبره ضرورة لا يرغب فيها فرضتها على مصر مصالح مؤقتة في نقطة زمنية محددة، ويمكن أن تزول لحظة تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأوضحت الدراسة أن هذا الوضع يفرض محافظة «إسرائيل» على يقظتها حيال التآكل الذي طرأ في السنوات الأخيرة على الملحق العسكري لاتفاقية السلام، والمترافق مع تعاظم كثيف في قوة الجيش المصري، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن القيادة المصرية تحرص على عدم منح العلاقات الأمنية مع «إسرائيل» بعدا استراتيجيا بعيد المدى، علاوة على أن مصر ما تزال تتحفظ على توجيه الثقة التي نشأت بين المستوى العسكري المصري الإسرائيلي في سيناء نحو ساحات عمل أخرى تربط الدولتين فيها مصالح مشتركة، ناهيك عن أن يكون المقصود تعاونا مدنيا في مجالات الاقتصاد، والعلوم، والثقافة.