اتهم وزير العدل المصري الأسبق، المستشار «أحمد مكي»، المملكة العربية السعودية بلعب دور المحلل لـ(إسرائيل) في قضية جزيرتي «تيران وصنافير»(فيديو).

وقال «مكي»، في اتصال هاتفي، مع قناة «الجزيرة مباشر»، أمس الأحد، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة، «هزل وجريمة وقبيح»؛ لأن الدستور ينص على أن القضاء الإداري هو المختص بنظر الاشكالات في تنفيذ الاتفاقيات.

وكشف «مكي» في تصريحاته، عن أن «هناك قوى دولية ترى تمثيل (إسرائيل) في المنطقة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات»، قائلا إن «السعودية تلعب دور المحلل لاسرائيل في أزمة الجزيرتين».

ووصف وزير العدل المصري في عهد حكومة الرئيس «محمد مرسي»، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري منتصف العام 2013، ما يحدث بـ«الكارثة»، متسائلا: لماذا تخلت مصر عن الجزيرتين؟.

وذكر «مكي» بما حدث في حرب يونيو/حزيران 1967، قائلا إن «سيطرة مصر على خليج العقبة ومنع مرور السفن الإسرائيلية كانت أحد أسباب الحرب، وأن كل الكوارث التي نعيشها الآن من وراء اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979».

وكانت صحيفة «التايمز»، أكدت السبت الماضي أن (إسرائيل) والسعودية تديران مفاوضات لتأسيس علاقات اقتصادية بينهما.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وعربية قولها إن الخطوة ستبدأ بخطوات صغيرة مثلاً، السماح لشركات إسرائيلية بالعمل في منطقة الخليج، والسماح لطائرات «العال» الإسرائيلية بالطيران في الأجواء السعودية.

وكانت عدة محافظات مصرية، شهدت الجمعة الماضي، مظاهرات احتجاجية، اعتراضا على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تقضي بنقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى المملكة.

ونادى المتظاهرون، بوقف تسليم الجزيرتين، ومحاكمة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بتهمة الخيانة والتفريط في الأرض.

وشهدت شوارع وميادين القاهرة، تواجدا أمنيا مكثفا، ودفعت وزارة الداخلية المصرية، بالعشرات من عربات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة لحصار ميدان التحرير، وسط القاهرة.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، في حكم نهائي ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وكان مجلس النواب المصري، ضاربا بحكم القضاء عرض الحائط، وافق بشكل نهائي، الأربعاء الماضي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير» للسعودية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور نشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان عام 2016.