قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، في تقرير لها، إن «دول الخليج تفكر جدياً في إجبار حلفائها الغربيين على الاختيار ما بين إقامة أعمال تجارية معها أو مع قطر في حال رفضت الأخيرة سلسلة المطالب المقدمة من قبلهم، بسبب مزاعم دعم للإرهاب».

وفي تقرير لـ«كاثرين فيليب» بعنوان «اختاروا، إما نحن أو قطر: تحذيرات دول الخليج لحلفائها في الغرب»، نقلت الكاتبة عن سفير الإمارات لدى روسيا، «عمر سيف غباش»، قوله في مقابلة مع الصحيفة من العاصمة البريطانية لندن: «على بعض الدول، مثل بريطانيا، الاختيار ما بين أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجي أو مع دولة صغيرة في شبه الجزيرة (يقصد: قطر)، وليس كلانا»، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). 

وأضاف «غباش»: «على بريطانيا اختيار التعامل تجارياً مع أشخاص لديهم أجندة متطرفة أو مع أولئك الراغبين ببناء شرق أوسط بعيد عن التطرف»، وفق ادعاءاته.

وحذرت كاتبة التقرير أن «تداعيات هذا التوجه ستكون بمثابة الكارثة لبريطانيا؛ إذ أن ممتلكات قطر في المملكة المتحدة تقدر بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، أغلبيتها في مجال العقارات ومنها: برج «ذا شارد»، الذي يعتبر أعلى بناية في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى قسم كبير من حي كناري وورف.

وادعى «غباش» أن «الأموال التي تتأتى من الاستثمارات القطرية في بريطانيا تذهب مباشرة إلى الجماعات المتشددة في الشرق الأوسط في كل من ليبيا والعراق وسوريا».

وتساءل مستنكراً: «هل تريدون الأموال القطرية الملوثة بالدماء؟».

وأشار إلى أن «إجبار شركاء قطر في مجال التجارة على الاختيار ما بين الأخيرة أو دول الخليج يعتبر من إحدى العقوبات الإضافية على الدوحة في حال لم توافق على لائحة المطالب التي قدمت إليها والتي تضمنت 13 بنداً».

ورداُ على الانتقادات التي توجه لدول خليجية حول مزاعم تمويل قطر لجماعات «إرهابية»، قال «غباش»: «لدينا أدلة كثيرة، مختلفة عن ما كنا قد قدمناه في السابق».

وختم بالقول إنه «عند تصعيد الموقف مع قطر، فإننا سنضع الأدلة بين أيدي الشعب، ولن يكون بوسع دول الخليج توقيع أي اتفاقية مع قطر، كما أنه لن يكون هناك بوسع أي أحد القيام بأي مبادرة دبلوماسية، سيكون هناك آلية دولية قانونية ستلقي بظلالها على الحكومات الغربية».

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، وهو الاتهام الذي نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.