أكد «يحيى القزاز» أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، القيادي السابق بحركة «تمرد» المصرية، أن رفض تصديق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على تعين المستشار «يحيى الدكروري» رئيسا لمجلس الدولة هو تحد صارخ واستخفاف بمؤسسات الدولة والشعب.
جاء ذلك بعد أن كشفت تسريبات بشأن اختيارات «السيسي» لرؤساء الهيئات القضائية، عن استبعاد «الدكروري»، المعروف إعلاميا بقاضي «تيران وصنافير»، باعتباره صاحب أول حكم ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية من تعيينات مجلس الدولة.
وأرسل المجلس اسم «الدكروري» منفردا دون الالتزام بنص قانون الهيئات القضائية الجديد الذي ينص على إرسال 3 أسماء طبقا للأقدمية، إلا أن «السيسي» استغل حقه القانوني حال عدم إرسال أسماء من قبل أي من الهيئات القضائية في الاختيار من بين أقدم 7 من الهيئة القضائية، واختار المستشار «أحمد ابو العزم» رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة رئيسا للمجلس.
وجاء قرار «السيسي» بعد تعديلات أقرها البرلمان على قانون السلطة القضائية، تتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، في أبريل/نيسان الماضي، وهي التعديلات التي رفضتها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وأصرت على التمسك بمبدأ الأقدمية في اختيار رئيس الهيئة.
ومثل قضاة مجلس الدولة، رأس الحربة في الصراع الدائر مع مجلس النواب و«السيسي»، باعتبار أنهم كانوا يرون أنفسهم المستهدف الرئيسي بتعديل القانون، لاستبعاد «الدكروري»، نائب رئيس مجلس الدولة.
وفي محاولة لحل الأزمة أرسل قضاة مجلس الدولة مرشحا وحيدا هو «الدكروري»، باعتبار التزامهم بالقانون، ورفضهم في الوقت نفسه أن يجرى اختيار رئيس المجلس من قبل الرئيس.
في غضون ذلك، تقدم محامى مصري، أمس الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد «القزاز» اتهمه فيه بالتحريض على قتل واغتيال «السيسي».
وصدق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، بعد موافقة مجلس النواب عليها في 14 يونيو/حزيران الجاري، مؤكدا أن ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، موضوع قد انتهى، وليس لدى السلطات المصرية ما تخفيه.
وقال إن مصر دولة تحترم القانون، وإن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي، وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج.
