النظام المصري يستغل الأزمة مع قطر لحل الأحزاب الإسلامية

الخميس 29 يونيو 2017 09:06 ص

تنتظر الأحزاب الدينية في مصر بت القضاء بالدعوى المقدمة بحلها، استنادا إلى اتهامات بعدم الالتزام بالدستور، الذي يحظر الخلط بين الدين والعمل السياسي.

ومن بين الأحزاب المصرية المشمولة بالدعوى القضائية حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية»، والذي سارع رئيسه «طارق الزمر» بتقديم استقالته، حيث إن اسمه مدرج على قائمة الإرهاب التي أصدرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مؤخرا.

وتترقب الأحزاب المصرية المتهمة بأنها قائمة على أساس ديني حكما يصدره مجلس الدولة في دعوى تطالب بحلها.

وأطلقت السلطات المصرية حملة موسعة تستهدف الأحزاب ذات التوجه الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، عبر لجنة شؤون الأحزاب، ضمن محاولات لحلها.

وتحركت اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين ضد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وأغلبها معارض للنظام الحالي ومؤيد للرئيس «محمد مرسي»، بإحالة ملفات 6 تنظيمات إلى النائب العام للتحقيق في مدى الالتزام بقانون الأحزاب والمعايير التي تأسست عليها.

وضمت قائمة الأحزاب «البناء والتنمية»، و«الوطن»، و«الوسط»، و«الاستقلال»، و«غد الثورة»، والأخير ليس حزبا إسلاميا، لكن أسسه المرشح الرئاسي سابقا «أيمن نور».

ومن ضمن الأحزاب التي أحالت لجنة شؤون الأحزاب ملفاتها إلى النائب العام، حزب «النور»، الحزب الإسلامي الوحيد الذي أيد الانقلاب على «مرسي»، وحضر اجتماع الانقلاب عليه في 3 يوليو/تموز 2013.

وجاءت تحركات لجنة شؤون الأحزاب عقب مشاركة مصر مع السعودية والإمارات والبحرين في محاصرة دولة قطر، بدعوى استضافة شخصيات مدرجة على قائمة الإرهاب الصادرة عن الدول الأربع، والتي لم يعترف بها دوليا.

ولم تدرج قيادات الأحزاب الستة على قوائم الإرهاب باستثناء اثنين، هما رئيس حزب «البناء والتنمية»، «طارق الزمر»، علما أنه لم تصدر بحقه أية أحكام قضائية، وعضو الهيئة العليا للحزب، «محمد شوقي الإسلامبولي».

وفي هذا الصدد، قال عضو الهيئة العليا لحزب «البناء والتنمية»، «عبود الزمر»، إن الحزب الذي تأسس عقب ثورة يناير/كانون الأول 2011، ملتزم بالدستور والقانون ولم يخالف القواعد العامة في العمل السياسي، ولكن يبدو أن هناك اتجاها لمحاصرة وحل الأحزاب الإسلامية.

وشدد على أن الحزب و«الجماعة الإسلامية» اتخذا المسلك السلمي سبيلا في العمل السياسي والبقاء في صفوف المعارضة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «العربي الجديد» عن خبير سياسي بمركز «الأهرام للدارسات»، أن التحرك المفاجئ للجنة شؤون الأحزاب لا يمكن تفسيره إلا في إطار رغبة النظام الحالي بالضغط على هذه الأحزاب وربما حل بعضها.

وقال الخبير السياسي إنه بغض النظر عن اعتبار هذه الأحزاب دينية من عدمه، إلا أن تحركات النظام الحالي حيال حلها أخيرا، أمر مريب ويثير الشكوك، وفق تعبيره.

وتساءل: «لماذا لم يتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل هذه الأحزاب منذ 3 يوليو/تموز 2013 وما أعقبها من أحداث في مصر؟».

وشدد على أن الموقف الأخير تجاه قطر وإصدار قائمة للإرهاب كان بمثابة فرصة مثالية للتغطية على محاولات حل هذه الأحزاب وهي في الأساس معارضة للنظام الحالي.

وأوضح أن النظام الحالي تعرض لضغوط من أجل عدم إقصاء التيار الإسلامي، لما له من تأثيرات سلبية على حالة الاستقرار المجتمعي، ولكن الآن باتت الفرصة سانحة لإدارة هذا الملف بعد ربط هذه الأحزاب بقطر وفكرة دعم الإرهاب.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أدرجت في 8 يونيو/حزيران الجاري، 59 فردا و12 كيانا مرتبطين بقطر في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر قطر الأحزاب الإسلامية البناء والتنمية النور طارق الزمر الإرهاب