أعلن وزير الخارجية القطري، «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، أن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الحالية في منطقة الخليج.

وقال «آل ثاني»، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لواشنطن، إن «قطر ملتزمة بوعودها بالعمل في الإطار الخليجي وجامعة الدول العربية».

وأكد وزير الخارجية القطري أن «مجلس التعاون الخليجي هو آخر مصدر للاستقرار في المنطقة».

وأضاف الوزير، «هناك قانون دولي يحكم العلاقات بين الدول وينبغي الالتزام به»، قائلا: «سنستمر بالتعامل مع الجميع وليس لدينا منافذ جوية إلا من إيران».

وتابع، قائلا إن «قطر تتابع عملها القانوني مع المنظمات الدولية لوضع حد للحصار».

وفيما يتعلق بمطالب دول الحصار بشأن إغلاق قناة «الجزيرة»، أكد «آل ثاني» على أهمية أن تبقى «الجزيرة» ومصيرها سيكون قرارا داخليا، وفق تصريحاته.

ودعا وزير الخارجية القطري، إلى محاكمة النظام السوري على جرائمه، مؤكدا ثبات سياسات الدوحة تجاه الأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية القطري، أكد أمس الأول، عقب مباحثات مع نظيره الأمريكي «ريكس تيلرسون»، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع «دول الحصار»، إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية في التفاوض، قائلا: إن «الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج»، لكنه أضاف أن بعض المطالب تنافي المنطق.

وقال الوزير في بيان اليوم الخميس، «لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر».

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

وقال مسؤول في واحدة من الدول الأربع، إنها أرسلت قائمة من 13 مطلباً إلى قطر من بينها إغلاق الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وأمهلت دول الحصار الدوحة مهلة 10 أيام لتنفيذ المطالب تنتهي الأحد المقبل.

وتبذل عدة أطراف دولية وإقليمية جهودا لنزع فتيل الأزمة ومن أبرزها تركيا والكويت وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا.