أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس، عن وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة «العديد» الجوية.

وتلتحق التعزيزات الجديدة بالقوات التركية الموجودة حاليا في الدوحة، والتي قد بدأت مهامها التدريبية مطلع الأسبوع الماضي.

وتستكمل القوات التركية عقب وصولها التمارين المشتركة ضمن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة، والتي تهدف إلى رفع القدرات الدفاعية لدى الجانبين من خلال التمارين المشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن يبحث وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، «خالد العطية»، الذي يزور العاصمة التركية أنقرة حاليا، للقاء نظيره التركي «فكري إشيق»، الجمعة، وضع القاعدة العسكرية التركية في قطر، والأزمة الخليجية.

وزيارة «العطية» تأتي وسط تصاعد في العلاقات العسكرية بين أنقرة والدوحة، وأزمة خليجية طالبت خلالها دول تحاصر الدوحة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها.

لكن أنقرة ردت اليوم، بإرسال تعزيزات جديدة، فيما اعتبره مراقبون خطوة جدية لدعم قاعدتها في قطر.

وتأتي الخطوة التركية، بعد أيام من مطالبات سعودية إماراتية مصرية، بإغلاق القاعدة التركية، كشرط لإنهاء الحصار المفروض على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الجاري.

وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، اعتبر في لهجة قوية، مطالبات دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في قطر بأنه أمر يمثل «عدم احترام» لبلاده.

وقال «أردوغان» في تصريح للصحفيين عقب أدائه صلاة عيد الفطر، الأحد الماضي، إن قائمة المطالب الموجهة إلى قطر من دول الحصار، مخالفة للقوانين الدولية، معبرا عن تأييده لموقف قطر من قائمة المطالب المقدمة إليها.

ووصف «أردوغان»، مطلب إغلاق القاعدة التركية في الدوحة بأنه «يفتقد للاحترام»، مشيرا إلى أن مطلب إلغاء القاعدة التركية في قطر «ينم عن عدم احترام تركيا»، خاصة أن الدول الأربع لم تتحدث مع أنقرة في الموضوع ولم تطلب منها سحب قواتها.

واعتبرت أنقرة، المطالبة بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، تدخلا في شؤون العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت قناة «إن تي في»، عن وزير الدفاع التركي «فكري إشيق»، تأكيده أنه «لا خطط لإعادة تقييم الاتفاق بشأن القاعدة العسكرية في قطر».

وكانت السعودية وحلفاءها، أمهلوا قطر 10 أيام، كي تستجيب لقائمة مطالب أبرزها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية العسكرية في الدوحة، وإغلاق شبكة «الجزيرة».

وتشمل القائمة أيضا مطالبة الدوحة بدفع تعويضات للدول الأربع، بالإضافة إلي قطع كافة العلاقات والراوبط مع تنظيمات «إرهابية» حددتها قائمة المطالب، تشمل جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وحزب الله اللبناني.

كما تطالب دول الحصار، قطر بتسليم كافة المطلوبين لدى الدول الأربع، والتحفظ على أموالهم، وتسليم كافة الملفات والمعلومات المتعلقة بتواصل الدوحة مع المعارضين في تلك الدول، وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وتضع المطالب، في حال قبول الدوحة بها، آلية لمراقبة تنفيذ بنودها. حيث سيتم مراجعة التزام قطر بها مرة كل شهر خلال السنة الأولى من التطبيق، ثم مرة كل ثلاثة أشهر في العام الثاني، ثم مرة واحدة سنويا لمدة عشر سنوات.

وقدمت دول الحصار قائمة مطالبها بعد يوم واحد من تصريح وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون»، الذي قال فيه إن «الولايات المتحدة تأمل أن تقدم الدول العربية التي تخوض نزاعا دبلوماسيا مع قطر قائمة مطالب قريبا للدوحة، تكون معقولة وقابلة للتنفيذ، من أجل إيجاد حل للأزمة».

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت إلى الدوحة، الأحد قبل الماضي، وأجرت هذه القوات أول تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وقد شملت التدريبات عرضا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.

وجاءت هذه التدريبات المشتركة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» على القرار.

ولم يعلن عن حجم القوات التي سيتم إرسالها وعددها، وموعد استكمال وصولها، والتي من المتوقع أن يصل تعدادها إلى 3 آلاف جندي تركي.

ووقعت تركيا وقطر اتفاقية التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية، في العاصمة التركية أنقرة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وتمثل هذه الاتفاقية، المتعلقة بإقامة قاعدة عسكرية ونشر قوات تركية في قطر، تتويجا لمسار من التعاون في مجالات عدة، بينها المجال العسكري، حيث وقع الجانبان اتفاقية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية عام 2007.