4 سنوات مضوا على إدخال السيسي البلاد لنفق مظلم، انعكست أثاره على كافة مناحي الحياة في مصر، تعويم للجنية ورفع لأسعار الوقود والسلع الأساسية، بيع جزيرتي تيران وصنافير، قمع وقتل وتصفيه للمعارضين، منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز2013.

المواطن المصري ومنذ تولى «السيسي» يعاني من انخفاض حاد في مستوى المعيشة، بسبب رفع الأسعار وخفض الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة أسعار الخدمات، مما زاد من أعباءه وعدم قدرته على تحمل مسؤولياته.

وتزامنا مع الذكرى السنوية لـ 30 يونيو، ومضي مهلة الـ6أشهر التي طلبها السيسي من الشعب المصري لإصلاح أحوال البلاد الاقتصادية، ورفعه اليوم لأسعار الوقود بأكثر من 50%، دشن ناشطون وسم 4 سنين خراب أعربوا خلاله عن استيائهم من سياسة السيسي الاقتصادية والأمنية وطريقة إدارة البلاد، والتي أصبحت وبحد قولهم ملكا لرجال الجيش والشرطة والقضاء، أما باقي الشعب فعبيد لا حق لهم حتى على الاعتراض وينبغي عليهم شكر السيسي لعى فتات يجود به عليهم.

حساب «ذكى سيد» قال «#٤_سنين_خراب والمواطنون في بلدي كالعبيد والمعتقلون مقيدون بأقفال من حديد وعائلاتهم بين مريض وطريد وشهيد».

أما «شيماء محمد» فقالت ساخرة «#٤_سنين_خراب وزي ما قالنا بكره تشوفوا مصر وشفناها بعنا جزيرتين وعملنا جهاز كفته والنيل هينشف والأسعار بتزيد والأمن والآمان مقولكش بقى مغرقنا».

إلى ذلك، أبدى الصحفي «سي سلامة عبدالحميد اعتراضه على الوسم قائلا أنا معترض جدا على هشتاج #٤_سنين_خراب اللي بيهاجم فترة ما بعد الانقلاب الحقيقة الخراب مستمر من 63 سنة».

بدوره قال حساب «عبدالله النكلاوي» «#حكم_العسكر_غلاء تتقطع الايادي اللي قتلت ولادي واللي صفت شبابي واللي فرحت الاعادي في خراب ودمار بلادي #٤_سنين_خراب».

وقال حساب «السيد بنجر» «على فكرة العربجي ما بيزودش الحمل على الحمار إلا لما يكون متأكد إنه يتحمل لسة الحمل ما كملش بعد #البنزين فيه بلاوي #٤_سنين_خراب».

وقالت «جاسمين» «قالك أنا عاوز أغني الناس!! طلع يقصد جيشه وشرطته وقضائه وبهاليل إعلامه.. وباقي الناس لهم الخراب المستعجل والفقر المدقع».

فيما قالت «حورية الجنة» «السيساوية كان لسانهم مترين علي مرسي وحكومته دلوقتي كله حاطت جزم في بوقه وساكت علشان عارفين انهم سبب في الخراب دة #٤_سنين_خراب».

حساب «محمد» أيضا شارك عبر الوسم بقوله «قتل وفقر وخراب واعتقالات وظلم وديون وتفريط فى اراضى حسبى الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منه ومن مؤيدينه».

واليوم قررت الحكومة زيادة أسعار المشتقات البترولية، وذلك فى خطوه جديدة من خطة نزع الدعم تدريجيا عن الطاقة، وبحسب خبراء إنه يترتب على ارتفاعات البنزين الأخيرة بالأسعار 4 كوارث خطيرة يصطدم بها المواطن بشكل فوري.

وبدأت الحكومة تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجيًا منذ 2014-2015، ورفعت أسعار الوقود في نوفمبر 2015؛ حيث زادت أسعار أنواع للبنزين بنسب تراوحت بين 30% و45%، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشًا، وسعر أسطوانة البوتاجاز من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا.

وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً بناء على اتفاق مع صندوق النقد، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 7 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام، فمن يمتلك الدولار الذي بلغ متوسط تعاملاته 18 جنيها في البنوك، فمن يتحصل على 500 دولار شهريًا، يصل دخله في مصر إلى نحو 9000 جنيه، أما إذا كان يتحصل على ألفي جنيه شهريًا، فيكون دخله نحو 111 دولارا شهريًا.

كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.