حذرت جماعة الإخوان المسلمين، من أن قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود «سيتبعه مزيد من الكوارث، ولن يكون نهاية المطاف، إلى أن ينتفض الشعب في ثورة شاملة».

وقالت جماعة الإخوان، في بيان، أمس الخميس، إن القرار «وليد إذعان غير مدروس لإملاءات صندوق النقد الدولي، كما أنه وليد إطلاق العنان للفساد والإفساد دون محاسبة».

وأمس الخميس، شهدت مصر زيادة في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 55%، و100%.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%.

واتهمت جماعة الإخوان الحكومة المصرية بـ«اتخاذ القرارات بصورة عشوائية، وتطبيق السياسات دون دراسة، ودون مراعاة لطبقات الشعب المطحونة، التي تفاقمت معاناتها في توفير قوت يومها، منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013».

وتشهد مصر، التي تطبّق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات، وتحصل القاهرة بموجبه على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

ودافعت الحكومة المصرية عن قرار رفع أسعار الوقود، وقالت إنه يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد دعم السلع، وخفض العجز في موازنة العام الحالي.

وقال رئيس الوزراء المصري، «شريف اسماعيل»، في مؤتمر صحفي، أمس، إن قرار رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة (من حصة الدعم) سنوياً ما بين 35 و40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار – 2.2 مليار دولار).

وتوقع «إسماعيل» ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود تترواح بين 4 - 5%.

وسجل التضخم السنوي في مصر 30.9 بالمئة في مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مقابل 32.9 بالمئة في أبريل/نيسان السابق عليه.

وخلال ساعات، ترتب على قرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وتعريفة النقل والشحن، ومختلف السلع والخدمات، وسط مشاجرات بين الركاب والسائقين في عدد من مناطق الجمهورية بعد ارتفاع تعريفة الأجرة.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.