قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن على الاتحاد الأوروبي «الإصرار على إدراج مخاوف حقوقية» في جدول اجتماع «مجلس الشراكة الأوروبية المصرية» المرتقَب.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان اطلع عليه «الخليج الجديد»، إن «على الاتحاد أن يفي بالتزامه وضع حقوق الإنسان في صلب علاقاته مع جميع دول العالم الثالث، وهو تعهد لم يطبقه كليا بعد على علاقاته مع مصر».

ومؤخرا، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد اقترح عدة مواعيد، بينها منتصف يوليو/تموز المقبل، لاجتماع مجلس الشراكة مع مصر، الذي يعد الأول منذ أن أطاح الجيش بالرئيس «محمد مرسي» في 2013.

ومستنكرة، تساءلت «لوتي ليخت»، مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في بروكسل: «ماذا تتمنى حكومة مصر المرتكِبة للانتهاكات أفضل من اجتماع رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي، لا يثير أسئلة مزعجة حول حقوق الإنسان؟».

وطالبت «ليخت» الاتحاد الأوروبي بأن «يقف صارماً إلى جانب المصريين الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق الأساسية، في اجتماعه مع الحكومة المعروفة بالقتل الجماعي بدل احترام هذه الحقوق».

وقالت المنظمة الحقوقية إن هذا الاجتماع «يأتي في وقت تكثّف فيه الحكومة المصرية وتصعّد سياساتها وتصرفاتها المسيئة».

وذكرت في هذا الصدد قانون جديد أقره النظام المصري و«يجعل من المستحيل على المنظمات غير الحكومية العمل بشكل مستقل، ويضعها تحت رقابة الأجهزة الأمنية».

كما لفتت إلى أن القوى الأمنية في مصر «تخفي وتعذب دوريا المشتبه في دعمهم أحزاب المعارضة الإسلامية وغيرها، فيما أحالت النيابة العامة آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية، بينما يُحتجز عشرات الآلاف في ظروف رهيبة بعد محاكمات غير عادلة».

وطالبت المنظمة في بيانها الاتحاد الأوروبي بأن «يعالج بصرامة القمع الوحشي الذي تمارسه مصر بحق الأصوات المعارضة والناقدة، وأن يضع معايير واضحة عامة للتحسين».

وشددت على أنه «يجب أن تتضمن هذه المعايير محاسبة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج القضاء، والإفراج عن الصحفيين والمعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم بالتعبير والتجمع السلمي».