التقى وزير الخارجية القطري «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، الجمعة، ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (باستثناء مصر) لبحث الأزمة الخليجية.

وقال «آل ثاني»، لصحيفة «القدس العربي» اللندنية، إن الهدف هو التحدث مع كل أعضاء مجلس الأمن لشرح الوضع في قطر، والحديث عن موضوع الحصار المستمر، ووضعهم في صورة الأحداث والجهود الكويتية لحد التوتر، والانخراط في حوار بناء مبني على أسس سليمة.

وحول وجود إمكانية تحرك من الأمم المتحدة، قال إن قطر تحاول تنسيق الجهود التي يقوم بها أمير الكويت والولايات المتحدة عبر العمل عن قرب معهم.

وعن الخيارات القانونية التي قد تلجأ إليها قطر، قال: «نحن نتابع كل الإجراءات القانونية في منظمات دولية مختلفة، سواء مع الجهات الدولية المختصة بالملاحة الجوية أو البحرية وكذلك نتابع الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان حيث لدينا أكثر من 12 ألف حالة موثقة من عائلات تضررت من الحصار».

في سياق متصل، أبدت الأمم المتحدة، الجمعة، غضبها من مطلب دول خليجية إغلاق قناة «الجزيرة» القطرية، ووصفته بأنه «هجوم غير مقبول على حرية الرأي والتعبير».

وقال «روبرت كولفيل»، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «زيد رعد الحسين»، إنه «أبدى قلقه الشديد بشأن مطالبة قطر بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والمنافذ التابعة لها».

وتابع «كولفيل» في تصريحات صحفية: «سواء تشاهدها أو تعجبك أو توافق على معاييرها التحريرية من عدمه، قنوات الجزيرة العربية والإنجليزية شرعية ولها ملايين المشاهدين».

وإغلاق الجزيرة هو واحد من 13 مطلبا في لائحة تسلمتها قطر، في 22 يونيو/حزيران، عن طريق الكويت، كما تتضمن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية.

كما طلبت السعودية والإمارات والبحرين ومصر من قطر قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.

وأعطت هذه الدول مهلة عشرة أيام لقطر لتنفيذ تلك المطالب أو اعتبارها ملغاة، مع تشديد الحصار على الدوحة.