قالت وكالة الأنباء العمانية الحكومية إن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمر بإرجاء تطبيق قرار للحكومة بإلغاء حظر رفع أسعار معظم المنتجات بعد ضجة شعبية تدخل على أثرها مجلس الشورى.

وبمقتضى القواعد الجديدة التي أعلنت الأسبوع الماضي لم يعد التجار ومتاجر التجزئة بحاجة إلى موافقة الحكومة لرفع الأسعار باستثناء أسعار 23 سلعة أساسية منها الأرز والشاي والأسماك والتي تظل تحت السيطرة.

لكن مجلس الشورى أوصى في خطاب إلى السلطان بعد مناقشة القواعد الجديدة يوم الثلاثاء بإرجاء تطبيقها لحين صدور قوانين أخرى لحماية المستهلك ومنع الاحتكار.

ونقلت الوكالة عن مجلس الشورى قوله في الخطاب إن المجلس يتفق بشكل كامل مع مبادئ اقتصاد السوق الحرة وأنه ينبغي للدولة ألا تتدخل في السوق وتتركه لقوى العرض والطلب ولكن من الضروري حتى يتم ذلك الحفاظ على التوازن بين حقوق التجار وحقوق المستهلكين.

وقالت الوكالة إن السلطان قابوس - الذي يحكم عمان منذ عام 1970 - استجاب بإرجاء تطبيق القواعد في إطار حرصه على متابعة احتياجات أبناء شعبه.

وسببت القواعد الجديدة ضجة شعبية غير عادية في السلطنة حيث اجتذبت كلمات رمزية (هاشتاج) تعترض على تعديل القواعد عشرات الآلاف من التغريدات على تويتر رغم أن خبراء اقتصاديين توقعوا تأثيرا طفيفا على التضخم.

وواجهت عمان وهي مصدر صغير للنفط احتجاجات شعبية في 2011 مطالبة بوظائف والقضاء على الفساد. واستجابت الدولة بتعزيز الإنفاق الاجتماعي وخلق عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام وهو ما يثقل كاهل الميزانية الحكومية.

ويظهر قرار السلطان قابوس بإرجاء تحرير الأسعار مدى صعوبة تنفيذ إصلاحات اقتصادية في دول الخليج حيث يخشى الحكام من الغضب الشعبي برغم الإمكانات المتوفرة لديهم.

ولم يعلن مجلس الوزراء العماني حتى الآن متى يعتزم مناقشة قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار.