أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسى»، السبت، قرارا جمهوريا ينص على الموافقة على استثناء شركة ألمانية من نسبة مشاركة المصريين برأس مال في الشركة.

ونص القرار الذي يحمل رقم 284 لسنة 2017، على الموافقة على استثناء شركة «سى دى إم سميث كونسالت» الألمانية، من نسبة مشاركة المصريين برأس مال الشركة، وذلك لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية، مع الالتزام بأحكام وضوابط قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية.

وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين والقرارات ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وموافقة  مجلس الوزراء، وفقا للجريدة الرسمية للبلاد.

وينص القانون المصري على أن يكون رأس المال المصري المشارك للاستثمار الأجنبي يشكل ما نسبته 51%.

وأثار قرار الرئيس المصري باستثناء الشركة الألمانية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ما حدث يعد تنازلا سياديا.

وترجم «محمد سنجر» القرار قائلا «أوبا بيع قناة السويس يبدأ من هنا!! كل ما حذروا الشعب منه أيام الإخوان يفعلونه الآن بكل بجاحة ووقاحة، الوطن يباع».

وعلّق «كروكي»: «كده قناة السويس انتهت.. والنيل اتحكموا فينا.. كده الدور ع سينا.. ومصر اتحولت من منطقة استراتيجية لمنطقة خازوقية للشعب فقط».

وقارنت «الأميرة نونا» بين مشروع الرئيس المعزول «محمد مرسي» و«السيسي»: «مرسي أراد استثمار قناة السويس للمصريين وقام السيسي بتدميرها لصالح جبل علي بالإمارات».

واعتبر «فيصل الحلفاوي» ما يحدث تطورا طبيعيا وقال: «قناة السويس بتضيع ما خلاص الشعب اللي سكت على تيران وصنافير مش هيدافع عن حاجة تاني».