قام عدد من أعضاء البرلمان المصري المصوتين بسعودية جزيرتي «تيران وصنافير» بالتهرب من الوجود في دوائرهم، خلال عطلة عيد الفطر، خوفا من مواجهة ناخبيهم.

جاء ذلك على خلفية «قوائم العار» التي انتشرت بأسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وآثر أحد أشد المدافعين عن سعودية الجزيرتين، رئيس حزب الحرية، «صلاح حسب الله»، عدم مواجهة ناخبيه بدائرة شبرا الخيمة (محافظة القليوبية)، ولم يصل العيد، كما اعتاد، بساحة مساكن الضباط.

وقال المواطن «محمد عبد الحكيم»، إن «حسب الله لم تطأ قدماه الدائرة منذ الإعلان عن بدء مناقشات اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان»، وفقا لـ «العربي الجديد».

وأوضح «عبد الحكيم»، الموظف بشركة الكهرباء، أن «حسب الله غير مُقيم في الدائرة، ولا يكاد يظهر إلا في المناسبات والأعياد، على الرغم من تمثيله الدائرة منذ مجلس الشعب السابق (دورة 2012)».

وأكد أن «دفاعه العلني عن سعودية تيران وصنافير في القنوات الفضائية، أثار استياء كثيرين من أهالي الدائرة، الذين يرون أن الجزيرتين مصريتان بحكم التاريخ».

وأشار إلى «انتخابه حسب الله على أحد المقاعد الفردية الثلاثة لشبرا الخيمة، إلا أن أداءه النيابي كان مخيباً للآمال، إذ لا يهتم بمطالب أهالي الدائرة، سواء المتعلقة بتعيين ذويهم في القطاعات الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى عدم توظيفه الأدوات الرقابية بشكل فعال تجاه الحكومة، لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة، لعدم توافر الاعتمادات المالية».

يذكر أن «حسب الله»، كان أحد أعضاء اللجنة التشريعية الذين وافقوا على دستورية الاتفاقية، رغم الأحكام القضائية النهائية ببطلانها، ووصف المدافعين عن مصرية الجزيرتين، بـ «بقايا مرتزقة نكسة 25 يناير».

واتهم نواب تكتل (25 ـ 30)، الرافضين للاتفاقية، بـ«ممارسة الإرهاب» خلال جلسات تمريرها.

وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري المصري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني الماضي.

بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد)، الأسبوع الماضي، وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.

والشهر الماضي، صدق «السيسي»، على الاتفاقية، بعد أيام من موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليها، رغم تصاعد الرفض الشعبي حيالها.

ووقعت مصر والسعودية في 8 أبريل/نيسان 2016، على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.