استبق مغردون قطريون انتهاء المهلة المحددة من دول الحصار لقطر لقبول مطالبهم، معلنين زهدهم في مجلس التعاون الخليجي.

ومع التصعيد المستمر في الأزمة من قبل الدول الثلاث ضد قطر فإن الكثير من المراقبين يتوقعون اتخاذ مجلس التعاون، الذي تهيمن عليه السعودية، قرارا بطرد قطر من عضويته، وهو ما سيعني بالضرورة تهديد المجلس بالانهيار الكامل، على اعتبار أن موقف كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان واضح برفض الإجراءات السعودية والإماراتية ضد الدوحة.

كما ترددت أنباء عن تصعيد من قبل الدول الخليجية الثلاث ضد قطر عقب انتهاء المهلة في حال رفضها لمطالبهم.

وتحت وسم «#بالتوفيق_في_مجلسكم_الجديد»، أكد المغردون القطريون أنهم لا يقبلون الوصاية ولا التهديد من أحد، وأنهم لا يكترثوا لقرار طرد بلادهم من «التعاون الخليجي».

وقال الإعلامي القطري «أحمد السليطى»، «لا تستعجل على رزقك بيجيك الرد إما تعودوا إلى رشدكم وإلا شكرا على سنوات الخدمة بمجلسنا وبالتوفيق بمجلسكم الجديد، للأسف مافي مكافأة نهاية خدمة».

واستعرض بالأرقام بذخ وصرف السعودية في اليمن وليبيا ومصر موضحا بالأرقام «٢٦٥ مليار ريال تكاليف حرب اليمن سنويا، ١١٠ مليار لمصر حتى الآن،٣٣ مليار لليبيا حتى الآن، ١ تريليون عجز موازنة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦، 190 مليار عجز موازنة ٢٠١٧، 60 مليار عجز إضافي في أول ٦ شهور ٢٠١٧».

وتابع «٢٢ مليار مقابل تيران وصنافير، دعم سنوي لميزانية البحرين ولبنان، والقادم مذهل أكثر».

قالت «هند المفتاح»، «توقعوا أن قطر بلا سيادة مثلهم، وأن شعبها سيقبل الوصاية كشعوبهم خابت ظنونهم وحاصرهم.. حصارهم».

وسخرت «نوف بنت ناصر آل ثاني» قائلة «يعني بكره نقول لكم إيش لونكم يالخلايجة مثل المصريين».

وأكد «قطري»، «إذا كان مجلس التعاون على الحسد والحقد فطز في مجلسكم».

 وكتبت «هيا النعيمي»، «ما كان ودنا نخليكم بس حنا ورانا رؤيا وطنية بنحققها ورانا إنجازات بنصنعها ورانا أمجاد وعز مع تميمنا والله مو فاضين».

وقال «فهد الهاجري» «فرقاكم عيد، الله يهني سعيد بسعيدة».

التهديد الأكبر لـ «التعاون الخليجي»

وتشكل أزمة الخليج الراهنة أكبر تهديد لمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في العام 1981، حيث لم يسبق أن شهدت المنطقة أزمة سياسية بهذا الحجم وهذا العمق، كما لم يسبق منذ استقلال دول الخليج الست أن تعرضت أي دولة لحصار اقتصادي وسياسي كالذي تتعرض له قطر حاليا، وهو ما دفع إلى فتح باب الأسئلة واسعا عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تأسس كنتيجة لاجتماع انعقد في الرياض يوم 25 مايو/ أيار 1981، ومنذ ذلك الوقت ظلت العاصمة السعودية هي المقر الرئيس للمجلس، وإن كان الفضل في فكرة إنشاء المجلس يعود إلى أمير دولة الكويت الشيخ «جابر الأحمد الصباح».

ويشهد مجلس التعاون الخليجي أعنف وأعمق انقسام في تاريخه منذ اتخاذ ثلاث من الدول الأعضاء (السعودية والإمارات والبحرين) قراراً مفاجئاً صباح يوم الاثنين الخامس من يونيو/حزيران الماضي بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية مع دولة قطر، وإغلاق حدودها البرية الوحيدة مع المملكة، إضافة إلى وقف كافة الرحلات الجوية التي تربط هذه الدول الثلاث بالدوحة، فضلاً عن إغلاق المجالات الجوية لهذه الدول الثلاث أيضاً أمام الطائرات القطرية، فيما تقدمت هذه الدول بعد أسابيع من هذا الإجراء بقائمة مطالب من 13 بنداً للدوحة وطلبت تنفيذ هذه المطالب مقابل رفع الحصار عن قطر.

ويقول الكثير من المراقبين إن المجلس تأسس في العام 1981 من أجل الاتحاد في مواجهة الخطر الإيراني بعد عامين على الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه في طهران، ولاحقا لتأسيسه تم إنشاء قوات عسكرية مشتركة حملت اسم «درع الجزيرة» كما تم إبرام اتفاقية للدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس، لكن هذه الاتفاقية وهذه القوات لم تفلح في التصدي للغزو العراقي للكويت في العام 1991 أي بعد عشر سنوات من تأسيس المجلس.

لكن مجلس التعاون الخليجي ظل طوال السنوات الماضية التكتل السياسي الأهم والأكثر تماسكاً في منطقة كانت تعصف بها الأزمات، حيث يبلغ عدد سكان دول المجلس مجتمعة 50 مليون نسمة نصفهم من الأجانب حسب أرقام الأمانة العامة لمجلس التعاون، كما أن دول الخليج الست تضخ 17.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا، أي نحو خُمس الإنتاج العالمي و55% من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهو ما يجعل من مجلس التعاون أيضا تكتلا اقتصاديا مهما.

ونهاية الشهر الماضي، قال «مركز أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي إن الأزمة التي تعصف بالخليج حاليا ترسم ظلالا من الريبة على فكرة الوحدة الخليجية، مشككا في قدرة الوساطة الكويتية على إنهاء الخلاف الحالي.
و اعتبر أن تجربة مجلس التعاون الخليجي أكثر نجاحا من صيغ وحدوية أخرى خبرها العالم العربي، لاسيما «الجمهورية العربية المتحدة» عام 1958، و«اتحاد المغرب العربي» الذي دشن عام 1989.

وقد وصف المركز الأزمة الحالية التي تعصف بالخليج بأنها «الأصعب» التي واجهها مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981، حيث أعاد إلى الأذهان حقيقة أن تدشين المجلس مثل تعبيرا عن الرغبة في العثور على صيغة متفق عليها بين الدول الخليجية لضمان تعزيز الأمن الخليجي.

وقدمت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، بواسطة دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق إغلاق شبكة «الجزيرة»، والمحطات التابعة لها، وهي القائمة التي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث دول الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، بزعم «دعمها الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة، مشددة على أنها تواجه حملة «افتراءات»، و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.