كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تحت بند بلاغات الفساد المالي والإداري، عن ارتفاع بلاغات الرشوة بنسبة 236%، والتزوير بنسبة 334%.

وقالت إن بلاغات سوء الاستعمال الإداري ارتفعت إلى 389 بلاغا مقارنة بـ(155) في العام السابق له.

وارتفع عدد بلاغات إساءة استخدام المال العام إلى 201 بلاغ، مقارنة بـ(71) بلاغا في العام السابق، وبلاغات التزوير إلى 113 بلاغا مقارنة بـ(26) في العام السابق، بينما انخفضت بلاغات إساءة استعمال السلطة من (119) في العام السابق إلى 13 بلاغا فقط، وفقا لـ«عكاظ».

وأشار تقرير «نزاهة» الذي نوقش في مجلس الشورى أخيرا إلى تلقي الهيئة 148 بلاغا بشأن الوساطة والمحسوبية بزيادة كبيرة عن العام الماضي إذ كان عددها 21 بلاغا فقط، و74 بلاغا عن الرشوة مقارنة بـ22 بلاغا في العام السابق.

ولم ترد للهيئة في عام التقرير أي بلاغات عن اختلاس المال العام (20 بلاغا في العام الماضي)، وكذلك الحال بخصوص التسيب الوظيفي فيما كان عدد البلاغات العام الماضي 29.

وتضمن تقرير العام 36 أربعة بلاغات بهذا الشأن، كما هو الحال في بلاغات استغلال النفوذ الوظيفي واستغلال العقود، إذ لم يرد للهيئة خلال السنوات الثلاث أي بلاغات، إلا أن التقرير الجديد سجل 111 بلاغا بشأن استغلال النفوذ الوظيفي، و10 بلاغات عن استغلال العقود.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، كشف تقرير سعودي صادر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن «إجمالي الأموال الناتجة عن جرائم فساد، التي استردتها خلال العامين الماضيين، بلغت 462 مليون ريال».

وأكدت «نزاهة» أنها تعاونت لكشف الفساد مع عدد من الجهات الرقابية وتبادلت معها التقارير السنوية، وعملت على بناء قاعدة معلومات وطنية تهدف لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وتشتمل تقارير «نزاهة» على جميع الوثائق النظامية والإدارية والمعلومات والبيانات التي يمكن أن يستفيد منها القضاء لإصدار أحكامه المتعلقة بقضايا الفساد.