طالب أعضاء بالبرلمان الماليزي بالتحقيق مع سفير الإمارات لدى واشنطن «يوسف العتيبة» بتهم فساد واحتيال.

وتورط «العتيبة» في الفضيحة المتعلقة بتعرض صندوق استثماري ماليزي للاحتيال بمليارات الدولارات، إذ تلقت الشركات المرتبطة به 66 مليون دولار من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إنها تضمنت أموالا مختلسة من صندوق تنمية ماليزيا السيادي.

ووفق متابعين، فقد تأخر إنجاز مشروع البورصة في المنطقة التجارية العالمية في كوالالمبور لسنوات، وقدرت الأموال المفقودة من هيئة الاستثمار الماليزية التي تشرف عليه بـ13 مليار دولار.

وبحسب قناة «الجزيرة، قال «خالد صمد» عضو البرلمان عن حزب الأمانة: «رأينا حكومات جديرة بالثقة مثل سنغافورة ودول في أوروبا والولايات المتحدة اتخذت إجراءات وأجرت تحقيقا، لكن للأسف في الشرق الأوسط لم يحدث ذلك، ومع أن شركات إماراتية مرتبطة بالفضيحة، لم تتخذ الإمارات أي إجراء لكشف الحقيقة».

من جهته، قال «تشارلز سينتاغو» عضو البرلمان عن حزب «العمل الديمقراطي» إنها المرة الأولى التي يرد فيها اسم دبلوماسي إماراتي رفيع ضالع في استلام أموال غش وغسل أموال، وهذه اتهامات خطيرة، ولذلك فإن على حكومة الإمارات أن تسحب السفير وتجري معه تحقيقا يحقق المصلحة والشفافية.

ودفعت فضيحة الفساد الكبرى في ماليزيا ساسة كبارا مثل رئيس الوزراء الأسبق «محاضير محمد» إلى التخلي عن الحكومة ودعم المعارضة، وكشفوا عن ضلوع شركات إماراتية بالفضيحة.

ولتغطية العجز في مشروع المنطقة التجارية العالمية في كوالالمبور، باع الصندوق السيادي كثيرا من الأصول التي كان يمتلكها واستدان فوقها من الداخل والخارج.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نشرت تفاصيل عملية اختراق حساب «العتيبة» وما جاء به من رسائل تكشف عن لقاءات بين «شاهر عورتاني»، وهو شريك تجاري لـ«يوسف العتيبة» في أبوظبي، والممول الماليزي «جو لو»، الذي تقول وزارة العدل إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار.

وتعد التحويلات المرتبطة بـ«يوسف العتيبة» أحدث فصل في القصة الطويلة لفضيحة صندوق تنمية ماليزيا، والتي تحولت من مجرد تعرض صندوق ماليزي لمشاكل الديون أوائل عام 2015 إلى ما وصفه المحققون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.

وقد رفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مدنية تسعى إلى مصادرة ما يقرب من 1.7 مليارات دولار من الأصول التي يزعم أنها مشتراة بالمال المختلس من صندوق تنمية ماليزيا من قِبل مجموعة من المتآمرين في مقدمتهم «لو».

وفي رسالة إلكترونية مسربة لـ«العتيبة»، يتحدث «عورتاني» عن اجتماع عقد في ديسمبر/كانون الأول 2013 مع «لو»، قال فيه «لو إن «عورتاني» و«العتيبة» سيتلقيان مبالغ نقدية -لم يكشف عنها- قبل نهاية العام عند إتمام صفقة مبنى هلمسلي في مدينة نيويورك في ذلك اليوم.

وفي عام 2013، حصل «لو» على حصة قدرها 55% في المبنى المكون من 46 طابقا، المعروف أيضا باسم فندق «بارك لين لو»، وباع جزءا من حصته لشركة «مبادلة للتنمية»، وهو صندوق للثروة السيادية في أبوظبي.

ووفق ما جاء في «وول ستريت جورنال» فإنه بتاريخ 5 مايو/أيار 2015، قال مسؤول تنفيذي مالي في دبي (يعمل في شركة يسيطر عليها العتيبة وعورتاني)، لـ«العتيبة» في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن «لو» قد أمر الرجال بإغلاق حساباتهم في بنك «بي سي آي»، وهو بنك سويسري خاص قال المحققون في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة إنه لعب دورا أساسيا في الاحتيال المزعوم على صندوق تنمية ماليزيا، كما علقت شركة «دينسمور »حسابا في نفس البنك.

تجدر الإشارة إلى أن «العتيبة» و«لو» كانا شركاء منذ أوائل 2000، وأشار «لو» إلى صداقته مع «العتيبة» في مقابلات على مدار السنين.

و«العتيبة»، الذي تولى منصبه كسفير للإمارات في أمريكا منذ عام 2008، معروف بأنه واحدٌ من أكثر الدبلوماسيين نفوذا في واشنطن، ويظهر بشكل متكرر في فعاليات سياسية رفيعة المستوى، ويشارك باستمرار في دائرة الحوار الأمريكية.

ويعمل «العتبية» دائما للحرص على اصطفاف إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» مع الإمارات، بسبب العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات بـ«ترامب».