سيطرت حالة من الجدل على المجتمع الكويتي بعد اقتراح برلماني إجراء تعديل ببعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، تقضي باستئذان أو تبليغ الرجل لزوجته الأولى في حال رغب في الزواج عليها.

وقدم النائب «عمر الطبطبائي»، اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تضمن أنه «في حالة التعدد، على إدارة التوثيقات الشرعية إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج عليها».

واعتبر مختصون شرعيون أن استئذان الزوجة للزواج من ثانية «مخالف للشرع»، وبرأيهم فإنه يستحسن إبلاغها فقط بشكل ودي، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

ومن جانبه، رأى عضو إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف الدكتور «أحمد الحجي الكردي»، أنه لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على زواج زوجها من الثانية، مؤكداً أن من حق الرجل أن يتزوج الثانية.

 واعتبر «الكردي» أن إبلاغ الزوج لزوجته الأولى أنه سيتزوج من ثانية يأتي من باب الاستحسان، مشيراً إلى أن هذا الإبلاغ من الناحية الشرعية "لا يجب منعه ولا يجب فرضه أيضاً".

واعتبر مدير مركز تعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور «عبدالله» الشريكة أن إبلاغ الزوجة بزواج الزوج من الثانية من الناحية الاجتماعية قد يحد من المشاكل وذلك بعد التوافق بين الزوجين.

وشدد الشريكة على أن أي اشتراط لموافقة الزوجة على زواج زوجها من الثانية «مخالف للشرع»، مؤكدا أنه من الناحية الشرعية فإنه غير مطلوب موافقة ورضا الزوجة الأولى من زواج زوجها من الثانية، وهذا حق للرجل.