تداولت تقارير صحفية، أنباء عن فرض السلطات السعودية، الإقامة الجبرية، على أعضاء في «المجلس الانتقالي الجنوبي» اليمني، داخل جدة، وذلك قرار إقالتهم من مناصبهم من الحكومة.

وقالت مصادر مقرَّبة من الرئاسة اليمنية، إن «السلطات السعودية، سحبت وثائق وجوازات السفر الخاصة بمحافظ حضر موت السابق اللواء أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة أحمد لملس، ومحافظ سقطرى سالم عبدالله السقطري».

وأوضحت المصادر، أن «سحب جوازات سفر هذه الشخصيات تم على أساس استكمال إجراءات الإقامة في المملكة، غير أنه تبين لاحقاً للمحافظين الثلاثة أنهم يخضعون لإقامة جبرية في أحد فنادق مدينة جدّة السعودية»، بحسب «إرم نيوز».

وأكدت أن هذه الإجراءات جاءت لمنع حدوث أي اضطرابات نتيجة لإقالة المذكورين.

وقالت مصادر مقرَّبة من «بن بريك»، إنه «تم التحفظ على جواز سفره وفُرضت عليه قيود إضافية تمنعه من التحرك من فندق (نوفوتيل) بمدينة جدة السعودية».

وكان الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، قد أقال الخميس الماضي، محافظي حضرموت وشبوه وسقطرى، المنضوين تحت مظلة «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي تم إعلانه 4 مايو/ أيار الماضي، وأحدث أزمة سياسية في البلاد.

وأكدت المصادر، أن إجراءات «الإقامة الجبرية»، اتخذت للحيلولة دون وقوع أي اضطراب، ولتمكين المحافظين الجدد من تولّي مهامهم بالشكل المطلوب، دون أي عراقيل، وهي تأتي بطلب مباشر من الرئيس اليمني.

وتوقعت المصادر، أن تشمل هذه الإجراءات وزراء في الحكومة الشرعية من أعضاء المجلس الانتقالي، في إشارة إلى وزير النقل «مراد الحالمي»، ووزير الاتصالات «لطفي باشريف»، رغم نفي الوزيرين لأي صلة تربطهما بالمجلس الانتقالي.

في المقابل، نفت مصادر مقرّبة من محافظ محافظة شبوة السابق «أحمد لملس»، صحة هذه الأنباء، وأكدت أن بقاء «لملس» في السعودية، يأتي بسبب ارتباطه بمواعيد لإجراء لقاءات بصفته الشخصية.

كما نفى مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي، صحة ما وصفها بـ«المزاعم»، مكتفياً بالنفي وممتنعاً عن الإدلاء بأي تعليق حول هذه الأنباء، بسبب ما قال إنه «عدم تخويل من المجلس الانتقالي بالتعليق».

وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، رفضه لقرار إقالة 3 من أعضائه، مؤكداً أنه «سيعتبر القرارات التي أصدرها الرئيس هادي، كأنها لم تكن، ولن  يتم التعامل معها، وسيبقى الوضع على ما هو عليه مع المحافظين».

وأعلنت قيادات بالحراك الجنوبي اليمني، في مايو/ أيار الماضي، تشكيل «مجلس سياسي انتقالي» لإدارة المحافظات الجنوبية المحررة من الحوثيين، برئاسة محافظ عدن السابق، «عيدروس الزبيدي».

جدير بالذكر أن «الحراك الجنوبي»، المطالب بالانفصال عن الشمال، يضم مكونات وفصائل متباينة الرؤى، ونشأ مطلع 2007، انطلاقا من جمعيات المتقاعدين العسكريين، وهم جنود وضباط سرحهم نظام الرئيس المخلوع، «علي عبد الله صالح»، من الخدمة، لكنه سرعان ما تحول من حركة تطالب باستعادة الأراضي المنهوبة، والعودة إلى الوظائف، إلى المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من «التهميش» و«الإقصاء» أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا وتطلق على نفسها «الحراك الجنوبي».