قال مسؤول حكومي مصري، إنه لا سقف زمني لحل أزمة المواقع المحجوبة.

ونقلت صحيفة «المصريون»، المحجوب موقعها الإلكتروني في مصر، عن «حاتم زكريا» عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة (حكومي)، والسكرتير العام نقابة الصحفيين، قوله إن «الجهات السيادية بالدولة هي المسؤولة عن حجب المواقع، بناء على تقارير تُرفع لها من الأجهزة الأمنية، وينفذها القرار الجهاز القومي للاتصالات».

ولفت إلى أن مجلسه تواصل مع تلك الجهات، بناء على الشكاوى المقدمة من قبل نقابة الصحفيين لبحث الأزمة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم وجود قاعدة تشريعية لضبط الإعلام.

وأضاف: «النقابة والمجلس الأعلى يقومان بدورهما لحل تلك الأزمة، إلا أن مسألة فك الحجب عنها غير معلوم توقيته».

وسبق أن قال «زكريا»، إن قرار حجب المواقع الإخبارية، أمني، مشيرا إلى أن أساب الحجب سيتم الإعلان عنها قريبا.

وحجبت السلطات المصرية الشهر الماضي، موقع «الجزيرة مباشر» ومواقع أخرى مثل «هافنغتون بوست عربي» و«عربي 21»، وصحيفة «المصريون»، وشبكة «رصد»، و«بوابة القاهرة»، ضمن حوالي 100 موقع إلكتروني تم حجبه بالبلاد.

وفي خطوة غريبة، وزعت الاستخبارات المصرية، تقريرا سياديا على الصحف المصرية، تبرر فيه قرار السلطات بحجب عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للانقلاب العسكري.

واستشهد تقرير المخابرات بتجارب عدة دول في حجب ومنع مواقع على الإنترنت، وكان من بينها كوريا الشمالية، وفيتنام.

واعتاد ضباط المخابرات المصرية، في تعاملهم مع الصحف ووسائل الإعلام، أن يتصلوا برؤساء التحرير لشرح وجهات نظرهم في قضايا معينة. لكن الغريب في هذه المرة أن بعض المواقع المصرية قامت بنشر نص التقرير الوارد إليها من جهاز المخابرات كما هو، ودون أي تدخل في المحتوى، حتى لا يبدو الأمر وكأنه تكليف مباشر، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وجاء في تقرير المخابرات المصرية، إن مصر «حجبت 21 موقعاً إلكترونياً لهم محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، ومن بين تلك المواقع وكالة الأنباء القطرية، والجزيرة نت، وصحيفة الوطن القطرية، والعرب القطرية».