اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقود حراك الانفصال الجنوبي، بالولاء لإيران، في الوقت الذي هدد قيادات بالمجلس باللجوء للقوة لمواجهة قرارات الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، عن مصدر حكومي مسؤول، قوله إن محافظ عدن السابق ورئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي «عيدروس الزبيدي» المقرب من أبوظبي، «من الموالين لإيران».

وأضاف المصدر: «الزبيدي مرتبط بإيران، وأنه من خريجي الضاحية الجنوبية»، في اتهام ضمني بالعلاقة مع «حزب الله» اللبناني.

جاء لذلك، ردا على اتهام «الزبيدي» لنائب الرئيس «علي محسن الأحمر»، بدعم الإرهاب.

وتابع المصدر: «الزبيدي يمارس نفس وظيفة الانقلابيين في العمل على تشويه صورة تلك الرموز الوطنية، ولا غرابة في ذلك فعيدروس وأمثاله من خريجي الضاحية الجنوبية في لبنان والمرتبطين بإيران يمارسون دوراً رديفاً لرفاقهم من الحوثيين».

وكان «الزبيدي» قد وجّه، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «الحرة» أخيراً، اتهاماً للفريق «الأحمر»، برعاية الإرهاب، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية بشدة.

وقالت الحكومة إن «نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر، يخوض حرباً مفتوحةً بلا هوادة ضد قوى الانقلاب والإرهاب مع الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وكل قوى الشرعية وجميع أحرار اليمن، والأشقاء والأصدقاء يعرفون ذلك جيداً».

واعتبرت الحكومة في التصريح المنسوب إلى مصدر مسؤول، الأحد، أن «تصريحات عيدروس الزبيدي تعبير عن حالة الإفلاس الأخلاقي والقيمي التي يعيشها»، لافتة إلى أن «علاقته (أي الزبيدي) المشبوهة بقوى الانقلاب والإرهاب وولاءه لإيران يعرفها كل أبناء الوطن في جنوبه وشماله».

تهديد بالسلاح

جاء ذلك، بالتزامن مع تصعيد لنائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي «هاني بن بريك»، باستخدام العنف واللجوء إلى القوة للتمرد على سلطة الرئيس «هادي»، عندما قال إن «المجلس مستعد للجوء إلى السلاح للذوذ عن الكرامة الجنوبية».

وقال في تغريدة له في حسابه الرسمي: «لم نضع سلاحنا بعد، ولم تجف دماء شهدائنا، ولم تبرأ جراح جرحانا.. ومن أدمن ساحات القتال واستنشق البارود مستعد للذود عن كرامته وذاك عشقه وإدمانه».

جاء رد «بن بريك»، ردا على قرار الرئيس «هادي»، الخميس الماضي، الذي أقال فيه محافظي حضرموت وشبوه وسقطرى، المنضوين تحت مظلة «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي تم إعلانه 4 مايو/ أيار الماضي، وأحدث أزمة سياسية في البلاد.

ولا زالت السلطة الشرعية تعاني من عدم تمكن قواتها من استلام مقار السلطة المحلية في محافظات حضرموت وسقطرى تمهيدا لتسليمها للمحافظين الجدد، من أجل البدء في ممارسة سلطتهم المحلية منها، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وكشفت مصادر محلية، أنه حتى في حال تسلم المحافظين الجدد لمقار سلطتهم المحلية في محافظات شبوه وحضرموت وسقطرى فإنهم لن يستطيعوا عمليا ممارسة سلطتهم المحلية نظرا لأن القوات الموالية للإمارات هي القوة الضاربة المهيمنة على تلك المحافظات، والتي لا تسمح بأي تحركات للمسؤولين التابعين للرئيس «هادي» وهي معضلة كبيرة، سيبقى المحافظون والمسؤولون المحليون عاجزين عن ممارسة سلطتهم الرسمية في ظل الهيمنة العسكرية المتمردة على سلطة الدولة.

وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، رفضه لقرار إقالة 3 من أعضائه، مؤكداً أنه «سيعتبر القرارات التي أصدرها الرئيس هادي، كأنها لم تكن، ولن  يتم التعامل معها، وسيبقى الوضع على ما هو عليه مع المحافظين».

وأعلنت قيادات بالحراك الجنوبي اليمني، في مايو/ أيار الماضي، تشكيل «مجلس سياسي انتقالي» لإدارة المحافظات الجنوبية المحررة من الحوثيين، برئاسة محافظ عدن السابق، «عيدروس الزبيدي».

جدير بالذكر أن «الحراك الجنوبي»، المطالب بالانفصال عن الشمال، يضم مكونات وفصائل متباينة الرؤى، ونشأ مطلع 2007، انطلاقا من جمعيات المتقاعدين العسكريين، وهم جنود وضباط سرحهم نظام الرئيس المخلوع، «علي عبد الله صالح»، من الخدمة، لكنه سرعان ما تحول من حركة تطالب باستعادة الأراضي المنهوبة، والعودة إلى الوظائف، إلى المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من «التهميش» و«الإقصاء» أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا وتطلق على نفسها «الحراك الجنوبي».