رحب وفد تجاري عماني يزور إيران، بإقامة فعاليات الشركات الإيرانية العلمية على أراضي السلطنة، معربا عن أمله في أن يشهد تواجد تلك الشركات في المراكز التجارية العمانية.

وبحسب «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية» (إيسنا)، وصف رئیس الوفد العمانی «سیف الصالحی» قدرات ومنتجات الشركات العلمیة الإیرانیة بالإیجابیة، قائلا: «أجرينا محادثات بناءة مع مدراء عام بعض الشركات العلمیة فی بلدة علمیة ودراسیة فی محافظة أصفهان وسط إیران».

هذا، ويبحث أعضاء وفد تجاری عمانی يزور إیران مع مسؤولی الشركات العلمیة فی البلاد سبل تعزیز التعاون العلمی والدراسی بین البلدین.

وفي هذا الإطار، يشار إلى أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات ودية بل وتعاونية مع إيران وأغضبت شركاءها في «مجلس التعاون الخليجي» بلعب دور الوسيط في فتح مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر متهمة إياها بإقامة علاقات وطيدة مع إيران والابتعاد عن محيطها الخليجي والعربي، التزمت مسقط سياسة الحياد المعهودة وبذلت مساعي إلى جانب الكويت لمحاولة تطويق الأزمة التي ضربت البيت الخليجي.

وتوصف العلاقات بين سلطنة عمان وإيران بأنها مستقرة على خلاف العلاقة بين إيران ودول الخليج الأخرى التي تشتكي من تدخل طهران بشؤونها الداخلية وضرب الاستقرار في الخليج، حيث تنظر إيران إلى عمان أنها ذات موقع جغرافي استراتيجي مهم لتصدير السلع الإيرانية إلى الدول الأفريقية عبر المواني العمانية المنفتحة على أسواق آسيا وأفريقيا.

ومن هذا المنطلق تعتبر إيران توطيد العلاقات مع عمان أمرا ذا أهمية بالغة، بينما تعتبر السلطنة إيران سوقا مهما للشركات العمانية نظرا للكثافة السكانية المرتفعة والقوة الشرائية المتواجدة في إيران.

ويعزز علاقة التعاون الاقتصادي بين البلدين إقامة المعارض لمختلف المنتجات والسلع التي تنتجها شركات كل من البلدين والتي تشهد توقيع اتفاقات التعاون المشترك واجتماعات بغرض مضاعفة حجم التبادل التجاري في المستقبل والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يملكها البلدان، فضلا عن المناخ السياسي المستقر بينهما.

ومن المشاريع الكبيرة بين السلطنة وإيران خط الملاحة البحرية بين مينائي «بندر عباس» الواقع في جنوب إيران وميناء «خصب» في شمال عمان، إذ من المتوقع أن يساهم افتتاح هذا الخط الملاحي في تنشيط حركة التجارة والتصدير، فضلا عن تطوير صناعة السياحة بين البلدين.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين كل من سلطنة عمان وإيران نحو مليار دولار في نهاية العام 2015، بزيادة بنسبة 75% منذ العام 2012، ومقارنة بنحو 200 مليون دولار في العام 2006.

ويعد الميزان التجاري بين البلدين مائلا لصالح طهران، حيث تشكل قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى عمان نحو 556 مليون دولار من إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين، بينما تصل فاتورة استيراد السلع من سلطنة عمان إلى نحو 320 مليون دولار، كما يوجد في عمان ما يقرب من 259 شركة إيرانية في السجلات الرسمية، تمارس نشاطا تجاريا في البلاد.

وتشير هذه المعطيات إلى أن العلاقات بين البلدين تسير نحو تطوير مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، تسهم في تطوير فرص الاستثمار والتجارة واستغلالها بأفضل السبل الممكنة.