اعتبرت «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» المستقلة، اليوم الإثنين، إن «حرية الرأي والتعبير هي المستهدف الأول من مطلب إغلاق قناة الجزيرة» القطرية.
وأعربت النقابة، في بيان عن «تضامنها مع شبكة الجزيرة» في مواجهة مطلب إغلاقها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لافتة إلى أن «الإعلام هو ما تبقى للشعوب العربية، من أجل إسماع صوتها الذي تحاول آلة الحرب في العديد من الأقطار إخراسه»، داعية إلى احترام مقتضيات المواثيق الدولية بشأن حرية الصحافة والإعلام، إضافة إلى توفير الحماية الجسدية للصحفيين، وتسهيل عملهم.
وحثّت النقابة مختلف الهيئات والمنظمات المهنية في مجال الإعلام، إلى ضرورة التعبير عن «تضامنها مع شبكة قنوات الجزيرة، وجميع القنوات والمنابر الإعلامية المهددة في حريتها و في خطّها التحريري».
كما طالبت النقابة بعدم وضع حرية المنابر الإعلامية محلّ مساومة أو ابتزاز، في أي تسوية سياسية يمكن مباشرتها مستقبلاً.
وبحسب البيان نفسه، فإن النقابة «في منأى عن خلفيات الصراع الدائر في الخليج، إلا أننا كنقابة مهنية نشدّد على انحيازنا التام والمطلق، لكافة المنابر الإعلامية المهددة في حريتها بغض النظر عن طبيعة خطها التحريري».
النقابة تابعت بأن موقفها يأتي «إيماناً منا بأن حرية الصحافة والإعلام، أحد أهم المرتكزات التي نصت عليها المواثيق الدولية، لا تقبل المساومة أو الابتزاز، والتنازل عنها بأي شكل من الأشكال، أو تحت أي ترجيح سياسي كيف ما كانت طبيعته وملابساته ومن أي جهة كانت».
في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وجوياً على الدوحة، لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.
وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، قدمت الدول الأربع المذكورة، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء، بينما أكدت الدوحة أن المطالب «ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد للمنطق، فضلًا عن كونها غير قابلة للتنفيذ».
