تعهدت مجموعة قنوات «الحياة» الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال ورئيس «حزب الوفد»، «السيد البدوي»، فى خطاب رسمي أرسلته لإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بسداد كافة المديونيات خلال الساعات القادمة، وأرفقت بخطابها عددًا من الشيكات وحوالات مستحقة من حسابات كبار المعلنين بالقناة، يبدأ استحقاقها خلال يومين، وذلك بحسب ما أوردته مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان صادر عنها.
وأردفت المدينة في بيانها، أنه بناء على ذلك قررت المدينة إعادة البث مؤقتًا، اعتبارًا من الساعة الرابعة من مساء الإثنين، لحين تحصيل مستحقات المدينة فى التوقيتات المحددة، وفى حالة الإخلال بأى من هذه التوقيتات، سيتم القطع نهائيًا وفسخ التعاقدات.
وقالت مدينة الإنتاج الإعلامي، في بيان سابق لها، إنها استنفدت كافة الطرق السلمية والقانونية مع القناة ومنحتها أكثر من مهلة للسداد.
ووجهت إدارة المدينة 3 إنذارات قانونية للقناة، المعروفة بدعمها للانقلاب العسكري، بفسخ التعاقد منذ شهر إبريل/نيسان الماضي، بحسب البيان.
وأضاف البيان، أن القناة أرسلت خطابًا للمدينة ممهورًا بتوقيع مالك القناة «السيد البدوي» تعهد فيه بسداد المديونيات المستحقة في موعد غايته الثاني عشر من إبريل/نيسان الماضي، إلا أن إدارة القناة لم تلتزم بالمهلة التي حددتها للسداد.
كما تعهد مالك القناة بسداد نصف قيمة المديونية قبل موعد الجمعية العامة للشركة التي انعقدت في 30 إبريل الماضي، إلا أن ذلك لم يتم أيضا، مما أدى إلى تراكم المديونية المتضمنة قيمة استحقاقات المدينة من إيجارات الاستديوهات والمقرات الإدارية للقناة.
وكان مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، قد أوصي في اجتماعه الأخير باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمنت حقوق المدينة والمساهمين بها بعد نفاد كافة الطرق للوصول لحلول سلمية مع إدارة القناة.
وأنذرت المدينة، القناة، لمدة أسبوعين بسداد كافة المديونية المستحقة عليها أو البدء في إجراءات فسخ التعاقد نهائيا، بحسب صحيفة «الأهرام».
وكان رجل الأعمال الإماراتي الشيخ «منصور بن زايد»، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، قد اشترى العام الماضي حصة بالقناة تمكنه من إدارتها والتحكم في سياستها.
ونقلت وكالة «أونا» المصرية، في يوليو/تموز الماضي، أن المستثمر الإماراتي اشترى حصة في القناة قدرت بنحو 55% من أسهمها، لافتة إلى أن هناك اتفاق بين «محمد سمير» رئيس القناة الحالي، والمستثمر الإماراتي على أن يستمر حق الإدارة لـ«سمير»، لمدة خمس سنوات فقط، وبمجرد انتهاء المدة يعود حق الإدارة إلى «بن زايد».
