قال بنك الاستثمار «برايم» في مصر، اليوم الإثنين، إن الطبقة الوسطى في البلاد هي الأكثر تأثراً بقرار رفع أسعار الوقود، وباقي قرارات الإصلاح الاقتصادي.

ورفعت مصر أسعار الوقود، نهاية الأسبوع الماضي، تشمل البنزين والسولار وغاز البوتاجاز (غاز الطهي) بنسب متفاوتة تتراوح 5.6 و100 بالمائة، للمرة الثانية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وفي مذكرة بحثية اليوم، دعا «برايم» لإعادة النظر في هيكلة شرائح ضريبة الدخل، لتخفيف عبء تلك القرارات عن الطبقة المتوسطة، عبر رفع الضرائب على الشرائح الأعلى دخلاً وخفضها على الشرائح متوسطة الدخل.

كان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، قد أقر في خطابه في نهاية أبريل/ نيسان 2017، بوجود غضب في الطبقة المتوسطة من إجراءات الدولة في الإصلاح الاقتصادي.

وتطبق مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية.

وتوقع برايم أن يؤدي رفع أسعار الوقود في مصر، إلى خفض عجز الموازنة بنحو 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2017/2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وتدعم الحكومة المصرية أربع مواد بترولية أساسية، هي السولار (الديزل)، البوتاجاز (غاز الطهي)، المازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49 بالمائة.

ويرى «برايم»، أن قرار رفع أسعار الوقود، من شأنه الإسراع في صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.25 مليار دولار، المتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأعلنت الحكومة المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، عن تنفيذ رفع في أسعار الطاقة الكهربائية، اعتبارًا من فاتورة يوليو/ تموز الجاري (لم تحدد نسبة الزيادة رسميًا).

تأسس بنك الاستثمار «برايم» (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية، وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.