أعلنت شخصيات مصرية معارضة من توجهات سياسية مختلفة (إسلامية وليبرالية ويسارية ومستقلة) عن تدشين كيان وطني جامع حمل اسم «الجبهة الوطنية المصرية»، بغرض تحقيق أهداف ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.

جاء ذلك في مؤتمرين صحفيين عقدا، ظهر اليوم الإثنين، بمدينتي جنيف السويسرية وإسطنبول التركية، بحضور عدد من الشخصيات المصرية المعارضة بالخارج، تم الإعلان خلالهما بشكل رسمي عن تدشين الجبهة.

وحضر مؤتمر تركيا كل من، زعيم حزب غد الثورة «أيمن نور»، وأستاذ العلوم السياسية «سيف الدين عبد الفتاح»، ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود»، ورئيس حزب البناء والتنمية السابق «طارق الزمر»، والكاتب الصحفي «قطب العربي»، ومحافظ البحيرة الأسبق «أسامة سليمان»، وغيرهم.

كما حضر المؤتمر الصحفي الذي عُقد بنادي الصحافة في مدينة جنيف السويسرية وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق، «محمد محسوب»، والبرلماني السابق «حاتم عزام»، والقيادي بحزب البناء والتنمية «أسامة رشدي»، ونائب رئيس إتحاد طلاب مصر سابقا «أحمد البقري»، وآخرين.

وقالت الجبهة في بيان لها، إنها تهدف إلى «تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، كي يرى الشعب المصري حريته وكرامته المنتهكة».

وأضافت أنها «تسعى إلى إنقاذ الوطن وترسيخ استقلاله، واسترداد كرامة وإرادة شعبه، والدفاع عن سيادته وترابه وحدوده ومياهه وثرواته، وفاءً لأرواح شهدائنا الأبرار».

ودعت الجبهة إلى إنهاء ما أسمته بـ«الحقبة السوداء» في تاريخ مصر، و«أن يقف الجميع في ميادين مصر ليسقط النظام، كي نستطيع أن نقول للأجيال القادمة أننا استطعنا أن نقدم شيئاً لمصر».

وأكد البيان على أن «مصر عربية إسلامية، شارك في بنائها كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين، تقوم على احترام قيم الحرية والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية».

وشدد البيان على «ضرورة حماية الاستقلال الوطني الكامل لمصر، ورفض التبعية والهيمنة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا للوطن».

ودعت الجبهة لـ«الالتزام بوحدة صف القوى الوطنية، وتجاوز خلافات الماضي والتركيز على المستقبل، والإقرار بالمسؤولية المشتركة عما وصلنا إليه».

وطالبت الجيش المصري بـ«العودة إلى ثكناته للقيام بوظيفته المتمثلة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، وعدم تدخله في السياسة والاقتصاد».

وخلال مؤتمر إسطنبول، أكد «أيمن نور»، أن ما تم الإعلان عنه هو خطوة في اتجاه الاصطفاف الوطني الكامل وإعادة ترميم الجماعة الوطنية بكافة أطيافها.

وأضاف: «ربما ليست هذه هي الخطوة الأولى، ومن المؤكد لن تكون الخطوة الأخيرة، إلا أنها هي الخطوة الأهم والأكبر».

ولفت إلى ضرورة وجود مصالحة وطنية واسعة لا تعرف الإقصاء أو الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في دماء المصريين، معبرا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة هي البداية الصحيحة لتغيير الأوضاع في مصر.

وأضاف: «في اليوم الذي تفرقت فيه الجماعة الوطنية ومارست فيه السلطة سياسة فرق تسد نبدأ خطوة جادة باتجاه وحدتنا الآن وستبدأ وحدة المصريين، وعندما نتحد سيصبح الأمل قائما، وستسقط كل الإحباطات».

وقال: «انتظرنا هذا الإعلان منذ سنوات، وعملنا بجهد ودأب ولقاءات وحوارات كي يخرج هذه المشروع كأول مظلة وطنية جامعة لكافة أطياف الحياة السياسية المصرية، مشدّدا على أن »مصر في خطر، ولن تخرج من أزمتها إلا بوحدة أبنائها».

وأشار «نور» إلى أن الظروف حالت دون الإعلان عن جبهتهم من داخل مصر، كما حالت ظروف فنية دون الإعلان من عواصم أخرى خارج مصر لم تسمح.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية «سيف الدين عبدالفتاح» إن مبادرات الداخل موصولة بمبادرات الخارج، لافتا إلى أن الجميع اتفقوا على أن تكون هذه الجبهة مفتوحة لكل من يستطيع مقاومة الانقلاب والإسهام في معارضته، مشددا على دعمهم لكل حراك داخلي في مواجهة الانقلاب الذي قال إنه يمثل رأس حربة للثورة المضادة.

وقال «صلاح عبدالمقصود»، إن الجبهة تضم مختلف أطياف الحركة الوطنية المصرية بتنوعاتها الأيدلوجية والحزبية والمستقلة، مؤكدا أنها تفتح أبوابها للجميع، وداعيا لتجاوز خلافات الماضي، كي لا ينجروا لأي معارك جانبية مع أحد.

فيما أشار «محمد محسوب»، إلى أن الجبهة لا تطالب بأن يتنازل أحد عن وجهة نظره، وليس الهدف منها إنهاء الاختلاف بين الجميع، وأنما التنسيق بين المختلفين لإثراء الحوار الوطني، مشدّدا على أن الجبهة لا تعبر عن رؤية جماعة أو حزب بعينه، بل هي رؤية وطن وشعب واحد.

وقبل 4 أعوام من اليوم، وقف وزير الدفاع المصري آنذاك، رئيس البلاد الحالي «عبد الفتاح السيسي»، وسط جمع من القيادات السياسية والدينية؛ ليعلن عن خارطة طريق، شملت عزل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، من منصبه، بينما المظاهرات المؤيدة والمعارضة للقرار تموج بها البلاد.

وتم احتجاز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، في انقلاب عسكري مكتمل الأركان، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في «مكان عسكري».