منحت سفارة السعودية، البرلمان المصري، 1800 تأشيرة حج لهذا العام، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب.

جاء ذلك، بعد أيام من إقرار البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بها سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية وملزمة بعدم قانونية الاتفاقية.

ويُعادل هذا العدد من التأشيرات، 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

ورفعت السعودية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، هذا العام، لتصل إلى 78 ألفاً و138 تأشيرة، بدلاً من 62 ألفاً و511 تأشيرة، نظراً لانتهاء أعمال التوسعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (حج الشركات).

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لصحيفة «العربي الجديد»، فإن أمانة البرلمان أخطرت النواب، عبر رسائل نصية، بسرعة تقدم كل منهم بأسماء المستفيدين من هذه التأشيرات من ذويهم، ومعارفهم، خلال الأسبوع الجاري.

وتوزع السفارة السعودية في القاهرة كل عام ما يُعرف بـ«تأشيرات المجاملة» على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد الحكومية والخاصة، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.

ووافق البرلمان المصري علي اتفاقية ترسيم الحدود في 14 شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتم إحالتها للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي صدق عليها في 24 من الشهر ذاته، رغم إعلان 124 نائباً رفضهم للاتفاقية، وتصاعد رفض شعبي حيالها.

وتعرض البرلمان عقب إقراره الاتفاقية، لموجة من الهجوم، وصلت إلى حد عدم الاعتراف بشرعيته، عقب إقراره الاتفاقية، إذ أعلن عدد من رموز العمل العام في مصر عن سقوط شرعية النظام، على اختلاف مؤسساته، على خلفية التصديق على الاتفاقية، التي حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، وأيدت حكم القضاء الإداري بمصريتهما.

وتفادى نواب صوتوا لصالح تلك الاتفاقية التواجد في دوائرهم، خلال الفترة الماضية، خوفاً من مواجهة ناخبيهم، على خلفية «قوائم العار» التي انتشرت بأسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مركز «بصيرة»، المحسوب على النظام الحاكم، يرى 11% فقط من المصريين أن الجزيرتين سعوديتان.

وفي 8 أبريل/ نيسان 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة.