أنهت النيابة المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء التحقيق مع «علا القرضاوي»، نجلة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور «يوسف القرضاوي»،  وزوجها المهندس «حسام خلف»، عضو الهيئة العليا لحزب «الوسط».

ورفضت نجلة القرضاوي» الرد على أسئلة المحققين إلا في وجود محاميها الخاص، وواجهتها النيابة بالاتهامات المزعومة الموجهة إليها وببعض الأوراق التنظيمية، التي ادعت عثورها عليها في منزلها، وتفاصيل، ما قالت النيابة إنه، ارتباطها بتنظيم «الإخوان» وتمويلهم ودعمهم والتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى والدعوى لإسقاط مؤسسات الدولة.

ومن جهته، قال «أحمد أبو العلا ماضي» محامي «نجلة القرضاوي» وزوجها إن السلطات القضائية كانت قد أصدرت قرارا بالأمس بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأضاف أنه تم ترحيل «علا القرضاوي» إلى سجن النساء في القناطر حيث تم إيداعها الحبس الانفرادي، كما تم ترحيل زوجها المهندس «حسام خلف» لسجن شديد الحراسة  2 بطرة.

وأكد المحامي على أن التهم مُلفقة بلا نصف دليل على الانتماء لجماعة الاخوان وتمويلها، بحسب قوله.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات المصرية ألقت القبض على «حسام خلف»، الأمين العام المساعد لـ«حزب الوسط»، وهو أحد الأحزاب التي كانت تنضوي في تحالف دعم الإخوان إبان حكم الرئيس «محمد مرسي»، المُنتمي إلى الجماعة وزوجته «علا يوسف القرضاوي» في الساحل الشّمالي، الأحد الماضي، حيث كانا يقضيان إجازة الصيف.

وزعمت الأجهزة الأمنية عثورها في مقر إقامة الزوجين في القاهرة على بعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالإخوان ووسائل دعمهم. وأجرت النيابة تحقيقات موسعة معهما فيما نسبته إليهما من التحريض على التظاهر وأعمال العنف والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، و تمويل جماعة الإخوان، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بحسب ادعاء النيابة المصرية.

ووجهت النيابة لنجلة الدكتور «القرضاوي» وزوجها اتهامات بما ادعت أنه اعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بحسب قول النيابة المصرية.