أكد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، أن حل الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، «بيو جيي»، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر يوليو/تموز الجاري، إن «الطريقة المثلى للخروج من الأزمة الخليجية الراهنة يكون بتوصل الدول المعنية إلى حل عن طريق الحوار والتشاور  فيما بينها».

وأضاف السفير الصيني أن «الصين ترحب حتما بكل ما يمكن للدول المعنية بالأزمة القيام به في سبيل تحقيق المصالحة في ما بينها، والعودة إلى علاقات حسن الجوار»، بحسب «الفرنسية».

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، التقى، الجمعة، أعضاء مجلس الأمن الدولي وبحث وإياهم الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على بلاده.

وبحسب قناة «الجزيرة» فإن وزير الخارجية القطري طالب مجلس الأمن بدعوة السعودية وحلفائها إلى رفع الحصار الجوي والبري والبحري.

كما سلّم وزير الخارجية القطري أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أمس الاثنين، رسالة من أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن رد الدوحة على المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويأتي هذا بعد ساعات من تمديد الدول التي تفرض الحصار على قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المهلة الممنوحة للدوحة للاستجابة لمطالبها الثلاثة عشر لمدة 48 ساعة، بطلب من أمير الكويت، الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، الذي يقود جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

وفي وقت سابق من ليل الأحد، صباح الاثنين، طالبت الكويت تلك الدول بتمديد المهلة التي منحتها لقطر لمدة 48 ساعة.

وكان الرد القطري على قائمة المطالب جاهزاً منذ أيام، غير أن المسؤولين القطريين فضّلوا الانتظار إلى حين عودة أمير الكويت إلى البلاد، بعد زيارته الخاصة إلى الهند، لتسليم الرد الرسمي.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة قالت قطر إنها من الافتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.

وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات «الجزيرة»، وعدد من وسائل الإعلام.