4 سنوات على مشهد بيان الانقلاب في مصر، خرج منه الجميع خاسرا إلا وزير الدفاع آنذاك «عبد الفتاح السيسي»، الذي قاد الانقلاب، وأصبح رئيسا للبلاد.

الشخصيات المدنية في المشهد الذي أعلن عزل «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، وتعطيل العمل بالدستور، خرجوا خاسرين، وتحول بعضهم إلى معسكر المعارضة.

كما خسر أيضا عسكريون بارزون، شاركوا في مشهد الانقلاب.

المشهد بدأ بوقوف «السيسي» منتصفا عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية، ليعلن إنهاء حكم «مرسي»، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار «عدلي منصور» (لم يحضر المشهد) إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور.

وعقب البيان ألقى شيخ الأزهر «أحمد الطيب» بيانا، عقبه بيان للبابا «تواضروس الثاني» بابا الإسكندرية، ثم بيان لـ«محمد البرادعي».

وحضر مشهد البيان أيضا، قيادات من حركة «تمرد»، بالإضافة إلى ممثل عن القضاء وهو رئيس محكمة النقض سابقًا المستشار «حامد عبد الله»، والمهندس «جلال المرة» أمين عام حزب «النور».

العسكريون

أبرز من تصدروا مشهد بيان الانقلاب، من العسكريين، كان رئيس أركان الجيش المصري حينها «صدقي صبحي» الذي تم اختياره وزيرا للدفاع لاحقا، وبات هو الفائز الوحيد من العسكريين الذين حضروا المشهد.

أما اللواء «أسامة الجندي»، الذي شارك في المشهد بصفته قائدا للقوات البحرية بالجيش، واللواء «عبد المنعم ألتراس» الذي شارك بصفته قائدا للقوات الجوية بالجيش، فكان مصيرهما الإقالة من مناصبهما.

ففي ديسمبر/ كانون الأول 2016، أطاح «السيسي»، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «قرارات جمهورية مفاجئة» حينها، بالقائدين، اللذين ساعداه في انقلابه.

«محمد البرادعي»

رغم ظهور الدكتور «محمد البرادعي» المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية وأحد قيادات «جبهة الإنقاذ» التي دعت إلى مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، والتي استند إليها بيان «السيسي» للانقلاب على «مرسي»، في مشهد البيان، إلا أنه أصبح أحد معارضي النظام.

«البرادعي» في كلمته بالمشهد اعتبر «خارطة الطريق»، تصحيحٌ لمسار ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، واستجابة لرغبة جماهير شعب مصر.

وعلى الرغم من تعيينه نائبًا للرئيس المؤقت للعلاقات الخارجية، إلا أنه استقال عقب فض اعتصامي أنصار «مرسي» في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) والنهضة (غربي القاهرة)، لاعتراضه على استخدام القوة في الفض، ومن حينها يشن هجومًا بين الحين والآخر على النظام والرئيس.

وابتعد بعد ذلك «البرادعي» عن المشهد، لتلحق به اتهامات بالخيانة والعمالة والأخونة والعمل ضد أهداف 30 يونيو/ حزيران؛ وينتهي الأمر بمغادرته البلاد والسفر إلى النمسا والاكتفاء بالتدوين عبر حسابه على «تويتر».

وظهر «البرادعي»، مؤخرا عبر فضائية «العربي» (تبث من لندن)، كاشفًا أحداثًا تم تفسيرها على أنها تمهيدًا لعودته إلى مصر والترشح للرئاسة، وهو ما تم الرد عليه من قبل إعلاميين مواليين للنظام عبر إذاعة تسريبات له لتشويه صورته أمام الرأي العام.

«أحمد الطيب»

الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، كان ممثلا للمؤسسة الدينية الأكبر في مشهد الانقلاب، في ظل عزل الانقلاب لجماعة «الإخوان المسلمين».

وعلى الرغم من هذا التأييد، بل وإعلان «الطيب» بعد ذلك أن المظاهرات ضد «السيسي» محرمة وخروجًا عن الشرعية، إلا أن خلافا كبيرا بين الرئاسة من ناحية والأزهرممثلا في «الطيب» لاقى تصاعدا كبيرا خلال الشهور الأخيرة، للدرجة التي اعتبرها مراقبون، بأنها محاولة تضييق من الرئاسة لإجبار شيخ الأزهر على الاستقالة.

الصراع بدأ منذ فض اعتصام أنصار «مرسي» في ميداني رابعة العدوية والنهضة، حينما أعلن «الطيب» تبرؤه من الدماء التي سالت، واعتزاله لأيام في مدينته سوهاج (جنوبي البلاد) رفضا لفض الاعتصام بالقوة.

ومع عودته، بدأ خلاف مكتوم بين الرجلين، تصاعد للإعلام عقب تولي «السيسي» الرئاسة، وبدأت إشاراته لتؤكد عدم الرضا عن أداء «الطيب»، بل وتلمح إلى تهميشه في مقابل دعم آخرين على رأسهم المفتي السابق «علي جمعة» ومستشاره الديني «أسامة الأزهري»، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد.

حتى أن «السيسي» قال في أحد خطاباته: «فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له: إنت بتعذبني».

ومن أبرز الأزمات بين الرئاسة و«الطيب»، مسألة «تجديد الخطاب الديني» التي أعلن عنها «السيسي» في بداية حكمه، ويلاقي تبانا في وجهات النظر مع «الطيب»، فضلا عن أزمات «الخطبة المكتوبة»، وتكفير منتسبي «الدولة الإسلامية»، و«الطلاق الشفهي» و«قانون الأزهر».

«تواضروس الثاني»

البابا «تواضروس الثاني» بابا الإسكندرية وبطريك القرازة المرقسية، كان أحد الذين ظهروا في المشهد، اعتبر في كلمته آنذاك أن «مصر بدأت عهدًا جديدًا ودستورًا جديدًا؛ وبالتالي لا يوجد قلق على الأقباط، وأن جماعات العنف تجاوزت حدود الإنسانية وأنهم صناعة غربية؛ لأن الشرق لا يصنع العنف، وأن الغرب صنع الجماعات المتطرفة من أجل تقسيم البلاد والجيوش».

إلا أن هذا التطمين لم يدم طويلا، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من المسيحيين ضد «تواضروس» من ناحية، و«السيسي» من ناحية أخرى، بعد سلسلة تفجيرات طالت عدة كنائس، وفي ظل حوادث طائفية شهدتها البلاد، فضلا عن تهجير مسيحيين من منازلهم في سيناء.

حزب «النور»

المهندس «جلال المرة» أمين عام حزب «النور»، شارك في المشهد ممثلا عن حزبه، وداعما للانقلاب، ولم يقل هذا الدعم على مدار السنوات الأخيرة، حتى في اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

ورغم التأييد السلفي للنظام، إلا أن الأخير لم يتوان للحظة عن إثبات أن السلفيين ليسوا تابعين له وغير محسوبين على قوائمه، بداية مما قاله «السيسي» عن نفسه بإنه «ليس سلفي ولا يمكن أن يكون سلفيًا».

وقررت السلطات المصرية، منع كبار شيوخ السلفية في مصر من الدعوة والخطابة في المساجد، كما أعلن وزير الأوقاف عن طرد خطباء المساجد من حزب «النور» وجميع السلفيين، واصفًا إياهم برعاة الأغنام.

يأتي هذا في ظل تراجع كبير في تمثيلهم داخل البرلمان، فبعد أن كانوا يمثلون المرتبة الثانية في أعداد النواب في برلمان 2011، حصد في برلمان 2015 على 12 مقعدا فقط.

القضاء

شارك رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض سابقا المستشار «حامد عبد الله» في مشهد بيان الانقلاب، ممثلاً عن القضاء، وألقى كلمة عقب البيان قال فيها: «نأمل أن يكون القريب العاجل أحسن كثيرًا مما نحن فيه».

ورغم المكافآت والحوافز التي قدمها النظام للقضاة عقب الانقلاب، إلا أن القضاء يخوض حاليا حربًا ضارية للدفاع عن حريته واستقلاليته، بعدما أصدر «السيسي» قانون الهيئات القضائية رغم اعتراض الهيئات القضائية له.

وفي صدام محتمل بين البرلمان والقضاء، يستعد البرلمان حاليًا لإعداد تعديل جديد على قانون السلطة القضائية، من شأنه النزول بسن القضاة إلى 60 عامًا.

قيادات «تمرد»

«محمود بدر» و«محمد عبد العزيز» مثلا حركة «تمرد» في مشهد البيان.

«بدر» و«عبد العزيز»، وحدهما هما من استفادا من المشاركة في مشهد البيان، وباتا عضوين بمجلس النواب (البرلمان).

في المقابل، بات أعضاء الحركة يواجهون العديد من الانتهاكات، حيث حكمت المحكمة على «وليد محمد» القيادي بالحركة بالسجن بتهم متعلقة بالتجمهر واستعراض القوة وقطع الطريق العام وترويع المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأسيس حزب الحركة الشعبية العربية، التابع للحركة.

كما سبق أن ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي «محب دوس» العضو المؤسس للحركة.

كما أكدت «غادة نجيب» عضو الحركة السابقة، أنه تم إجبارها هي وزوجها على مغادرة البلاد، لمعارضتها لنظام ما بعد الانقلاب.

يشار إلى أنه أعقب الانقلاب سقوط آلاف الضحايا، واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين، وتهجير آخرين، فضلا عن حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.