تشهد مصر منتصف العام المقبل انتخابات رئاسية، من المتوقع على نطاق واسع أن يترشح فيها الرئيس «عبدالفتاح السيسي» لفترة ثانية، وسط تراجع كبير في شعبيته؛ نتيجة الإخفاق في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقد صوت البرلمان المصري في شكل نهائي في جلسة، أمس الاثنين، على قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، التي يتشكل مجلس إدارتها من 10 قضاة يتم اختيارهم من مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

ولاقى القانون جدلا واسعا بين النواب حول الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المصرية، إذ اعترض نواب على تمسك الحكومة والغالبية النيابية بتحديد 10 سنوات كحد أقصى للإشراف القضائي على الاستحقاقات المصرية، وطالب هؤلاء بعدم التقيد بمدة، لكن المؤيدين للمادة استندوا في طرحهم إلى نص المادة 110 في الدستور المصري التي حددت 10 سنوات فقط، على أن ينتقل الأمر إلى موظفين تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

واعترض رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، «محمد أنور السادات» الذي كان أبدى رغبته في الترشح للرئاسة على قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، قائلا: «إنه لم يحقق آمالنا وتطلعاتنا كقانون متزن يدير العملية الانتخابية بضوابط حقيقية عادلة والتزام واضح بمعايير النزاهة الانتخابية».

وأضاف «السادات» في بيان له: «كان يجب أن نتيح للهيئة أن تعمل وفق ضوابط قانونية محددة مثبتة في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا تسمح بالتدخل في إدارة شؤونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات».

ورأى أن القانون لم يحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانويا ومقتصرا على الفترة الزمنية التي تجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات من دون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.

وشدد «السادات» على أن القانون يجب أن يلتزم بالإشراف القضائي على الانتخابات وتسهيل والسماح بالمتابعة والرقابة الداخلية والخارجية للمنظمات والجمعيات.

هذا، وتكثف السلطة في مصر من تحركاتها لحسم إشكالية الانتخابات الرئاسية، المقررة في يونيو/حزيران 2018، في ظل التراجع الكبير لشعبية «السيسي».

ويحاول النظام مواجهة أي انتفاضات شعبية محتملة، من خلال قراره بمد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، لثلاثة أشهر جديدة، تنتهي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتصويت ثلثي أعضاء البرلمان على إقرارها، فضلا عن شروعه في تمرير مشروع قانون بتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، لاستهداف أي مرشح محتمل في مواجهته، حال حديثه عن إخفاقاته في الملفات الموكلة إليه.