توقعت مصادر سيادية في مصر، إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها المقرر لها في يونيو/ حزيران 2018، رغم التراجع الكبير لشعبية الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، نافية إجراء تعديل دستوري لمد فترة رئاسة «السيسي».

وبحسب المصادر، فإن السلطة ستواجه تراجع شعبية «السيسي» بإجراءات أخرى، منها إصدار قوانين ضد «إهانة الرئيس»، ومد حالة الطوارئ، طبقا لما نقلته صحيفة «العربي الجديد».

ويحاول نظام «السيسي» مواجهة أي انتفاضات شعبية محتملة، من خلال قراره بمد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، لثلاثة أشهر جديدة، تنتهي في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وتصويت ثلثي أعضاء البرلمان على إقرارها، فضلاً عن شروعه في تمرير مشروع قانون بتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، لاستهداف أي مرشح مُحتمل في مواجهته، حال حديثه عن إخفاقاته في الملفات الموكلة إليه.

وتوقع مصدر برلماني بارز، أن يواجه اقتراح تعديل الدستور رفضاً شعبياً خلال المرحلة الراهنة، لتحفظ أغلب القوى الحزبية والسياسية على مطالب التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية، أو مد الفترة الرئاسية، مضيفاً أن «الاستفتاء على الدستور سيكلف خزينة الدولة أموالاً ضخمة، في وقت تُعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة».

وقال المصدر، إن «تعديل الدستور سيواجه بانتقادات داخلية وخارجية، ومن الأفضل لمصلحة الدولة (النظام) إجراء الانتخابات الرئاسية في صورة الاستفتاء، من دون المساس بنصوص الدستور، بشكل مرحلي، على اعتبار أن أجهزة الدولة تأخذ موقفاً مسانداً للسيسي في مواجهة أي مرشحين محتملين»، وفق قوله.

من جانبه، استبعد وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب «نبيل الجمل»، إجراء تعديل دستوري قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية، لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال تصويت أعضاء البرلمان، استناداً إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وكونه يعد تراجعاً واضحاً عن ضمانات نزاهة الانتخابات التي أقرها دستور 2014، وأهمها الإشراف القضائي الكامل على لجان التصويت الشعبي، خلال العشر سنوات التالية لنفاذه.

وأضاف «الجمل»، أن «قطاعاً عريضاً من النواب سيرفض المقترح، إذا ما طُرح رسمياً من خُمس أعضاء البرلمان (العدد اللازم للتقدم بطلب تعديل الدستور)، لأنه يصب حتماً في صالح محاولات حرق البرلمان شعبياً، وتحميله مسؤولية الأوضاع المتأزمة للبلاد، عوضاً عن السلطة التنفيذية».

وشدد على ضرورة أن «ينأى المجلس النيابي عن مسؤولية اختيار رئيس الجمهورية، وترك القرار للشعب».

وسبق أن أعلن «السيسي» عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال مؤتمر الشباب في محافظة الإسماعيلية، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، رداً على سؤال «ماذا تفعل لو خسرت الانتخابات المقبلة؟»، الذي تهكم عليه في البداية، ثم أقسم بعدم تشبثه بالمنصب، وحرصه على إجراء الانتخابات بنزاهة، وعدم تزويرها.

وقاد «السيسي»، حينما كان قائدا للجيش، انقلابا عسكريا في 3 يوليو/ تموز 2013، ضد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديقراطيا، عقب عام من حكمه، قبل أن يتقلد مقعد الرئيس منتصف 2014.

وأعقب الانقلاب سقوط آلاف الضحايا، واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين، وتهجير آخرين، فضلا عن حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.