الثلاثاء 4 يوليو 2017 10:07 ص

التقى أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، اليوم الثلاثاء، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان «يوسف بن علوي».

وتأتي زيارة «بن علوي» للكويت عقب تسليم وزير خارجية قطر الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» لأمير الكويت، أمس الاثنين، رد بلاده على قائمة مطالب دول الحصار.

وذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» الرسمية (كونا)، أن اللقاء تم بحضور ولي العهد الشيخ «نواف الأحمد الجابر الصباح»، ووزير الخارجية الشيخ «صباح الخالد الحمد الصباح»، دون مزيد من التفاصيل.

وقد أكدت سلطنة عمان في أكثر من مناسبة تطلعها لحل الأزمة الخليجية الراهنة ودعمها لجهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت من أجل احتواء الأزمة التي اندلعت في 5 يونيو/حزيران الماضي، بإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتها مع قطر.

وأعربت الخارجية العمانية عن ثقتها بأن الإخوة في «مجلس التعاون الخليجي» لديهم الرغبة في تجاوز هذه الأزمة وتفعيل منظومة «مجلس التعاون» بما يحقق الأهداف المنشودة، ويخدم المصالح المشتركة لشعوب دول المجلس، ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني «يوسف بن علوي» في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» إن دور الولايات المتحدة وتعاونها هام ومطلوب لإيجاد الحلول لتسوية الخلافات بين دول الخليج.

وشدد «بن علوي» على رؤية السلطنة بدعم جهود الوساطة ومساندة مساعي أمير الكويت من قبل جميع الأطراف.

وأمس الاثنين، استقبل وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» في طهران، المكلف بأعمال وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية «محمد بن عوض الحسان»، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى التطرق إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة لإيجاد الحلول الدبلوماسية المناسبة لها.

هذا، ومن المقرر أن تسلم الكويت الرد القطري على مطالب دول الحصار، والذي لم يكشف عن مضمونه، منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، أمس الاثنين، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة إضافية، استجابة لطلب أمير الكويت.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وتقليص الدوحة لعلاقتها مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ودفع تعويضات، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ.