أكد وزير الخارجية الألماني أن حل الأزمة الخليجية القائمة لن تحل إلا عن طريق الحوار، مؤكدا أنه من خلال الرد القطري هناك احتمالات للتوصل إلى حل وتسوية المسائل المعقدة، وأن ما قامت به قطر يستحق ردا نزيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الألماني، «زيغمار غابرييل»، ونظيره القطري «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني» عقب لقاء جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال «غابرييل» إن قطر حاولت أن تشرح موقفها ولم تتهجم أو تتخذ إجراءات معادية من جانبها.
وأضاف «من العدل أن نشير إلى أن رد دولة قطر كان نزيها ولديها استعداد للحوار»، مضيفا «نأمل أن يكون رد الدول الأخرى على قطر معقولا عبر الدعوة إلى الحوار».
وأردف «هناك احتمال لتصعيد الوضع ولكن ما قامت به قطر يستحق ردا نزيها»، موضحا أن الهيئات والمنظمات الدولية تدعم حلا للأزمة الخليجية عبر التفاوض والحوار.
وأوضح وزير الخارجية القطري أنه تم إطلاع وزير الخارجية الألماني على رد قطر على مطالب دول الحصار.
وأشار «غابرييل»، «ألمانيا لها علاقات طيبة مع قطر وكل دول الخليج».
واستطرد «نحن ندعم دور أمير الكويت وننسق كل تحركاتنا معه ومع واشنطن».
وشدد أن «ألمانيا ليست وسيطا ولكنها ستساعد عبر الهيئات الأوروبية في إيجاد حل».
صيغ مناقشة
وتابع وزير الخارجية الألماني، «من العادي في حال الخلافات البحث عن إجراءات وصيغ لمناقشة مواطن الجدل»، مؤكدا «لابد من إشراك أطراف أخرى في المساعدة على إيجاد حل، ولابد من مناقشة كيف تتعمل كل المنطقة من أجل وقف تمويل الإرهاب».
وأضاف «يجب احترام سيادة الدولة والحفاظ عليها ويجب أن يكون ذلك واضحا».
وأشار إلى أنه «لابد من مناقشة كيف تعمل كل المنطقة من أجل وقف تمويل الإرهاب»، مضيفا «نعمل مع كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون من أجل استقرار المنطقة وأمنها».
وأردف «يتعين على كل أطراف الأزمة الخليجية إيجاد وسيلة لمناقشة الحلول بحسن نية»، موضحا أن وزير الخارجية السعودي كان يحاول التصحيح لوسائل الإعلام السعودية التي تحدثت عن تحيز ألماني.
وأكد الوزير الألماني أن تمويل التنظيمات الإرهابية سابقا من منطقة الخليج كان عبر أفراد وليس عبر دول.
وأشار إلى أن «هناك جهود في قطر والسعودية والإمارات من أجل الاستقرار في المنطقة».
كفى كذبا
من جانبه، وجه وزير الخارجية القطري، «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، رسالة إلى نظيره الإماراتي الشيخ «عبد الله بن زايد آل نهيان»، قال فيها «كفى للأكاذيب والافتراءات عن دعم قطر للإرهاب».
وأضاف الوزير القطري «نقدر ونثمن الموقف الذي اتخذته ألمانيا الاتحادية منذ بداية الأزمة، حيال الإجراءات المتخذة ضد قطر».
وأكد أن «الرد على مطالب الدول العربية جاء في الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي».
وأشار إلى أن قطر ملتزمة بالمواثيق الدولية وعضو فعال في مكافحة تمويل الإرهاب، وأن مكافحة الإرهاب وتمويله مسألة أمن قومي مهمة لقطر والمنطقة.
وأكد أن الإجراءات ضد قطر في مكافحة الإرهاب مغلوطة و وضعت لتسوق دوليا، مشيرا إلى أن قطر تكافح اليأس لدى الشباب في المنطقة عبر فرص العمل والتعليم.
وأوضح أن قطر تعمل بجد لتغيير وتحسين الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أن هناك آمال لحل الأزمة والتوصل لتسوية من خلال وساطة دولة الكويت.
وكشف أن قطر مستعدة للحوار وبحث كل القضايا ولكن ترفض الوصاية، وأنها وضحت موقفها مرارا وللدول الأخرى شرح مواقفها.
وشدد على أنه لا حل للأزمة الخليجية إلا من خلال الحوار، فمهما بلغت الإجراءات التصعيدية سينتهي الأمر إلى إطار واضح للحوار.
وأكد أن «سلوك دول الحصار يعبر عن موقفهم وهم من اعتدوا ولسنا نحن».
وأردف «مقارنة بالدول الخليجية الأخرى فمكافحة الإرهاب قضية بسيطة في قطر، وقطر مشارك نشط خليجيا ودوليا لمكافحة الإرهاب، وشاركت بنشاط في تقديم آليات بالمنطقة لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب هي مسألة أمن قومي بالنسبة لقطر».
وأشار إلى أنه «لا يمكننا التنبؤ بمواقف دول الحصار غدا فكل تحركتهم كان أصلا مفاجئا، وأي مطالب ينبغي أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق»
هذا، ومن المقرر أن تسلم الكويت الرد القطري على مطالب دول الحصار، والذي لم يكشف عن مضمونه، منتصف ليل اليوم الثلاثاء.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، أمس الاثنين، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة إضافية، استجابة لطلب أمير الكويت.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وتقليص الدوحة لعلاقتها مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ودفع تعويضات، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ.
