بدأت السعودية، السبت في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن نهاية العام الماضي.

وأثار القرار حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وانقسمت الآراء حوله.

وأكد مغردون أن القرار ظالم، فيما أوضح البعض أن من حق السعودية اتخاذ مثل ذلك القرار وأنه يحد من جشع المواطن الذي يستغل الوافد.

وطالب طرف ثالث باستثناء مواليد المملكة من القرار.

ومن خلال وسم «#نطالب_إلغاء_قرار_رسوم_الوافدين»، تباينت الآراء والتي كانت أغلبها تطالب بإلغاء الرسوم.

رأى «إبراهيم المنيف»، أن الرسوم تحد من جشع المواطن الذي يستغل الوافد، قائلا «فرض رسوم على الوافد مو ظلم له! بالعكس الرسوم تحد من جشع المواطن اللي يستغل الوافد وياكل حقه».

وطالب «عبدالله فرحات‏» باستثناء مواليد المملكة من القرار، موضحا «أنا مولود بالمملكة أريد أن أُعامل معاملة ابن البلد، ويكون لنا وضع خاص غير وضع الوافد القادم جديد».

وأكد «ضِيَاء»، «أنا ماني ضد الرسوم لكن أشوفها كبيره جداً في تدرجها وأحس بتتسبب بخراب بيوت أيضاً أتمنى إعفاء المواليد منها».

وأوضحت «لمسات مؤمنة»، « نحن كمواليد هذا القرار ظلم عظيم لنا لا نعرف لغة أصلنا ولا نعرف غير أن السعودية بلدنا ومستقرنا».

وقال «ماهر بن سلطان»‏، «أتمنى أن يستثنى منها الشعب السوري واليمني بسبب أوضاع بلادهم الصعبة».

وغرد «علي جبران اليزيدي»، «أتمنى استثناء مواليد المملكة لأنهم يرون بأن المملكة السعودية هي وطنهم الأول».

وأشار «مولانا»، «أنا مش هدفع فلوس من عرقى و شغلى علشان واحد تانى نايم على ظهره ياخد إعانة بطالة أنا مش السبب فيها».

واستنكرت «ذكرى عابرة»، قائلة «ا لسوري واليمني، بلاده في حرب، فأين يذهب؟ ومن أين يدفع ما دام العمل ممنوعا إلا مع كفيله الذي لا يعطيه مايكفيه».

وبدأ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، تطبيق الرسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/ تموز 2018، حتى يصل في يوليو/ تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وسوف تكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون «الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة»، والمرافقون «هم الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر».

وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد.

فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنوياً، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.