تعرض حساب الداعية السعودي، «سعيد بن ناصر الغامدي»، للحذف بعد أيام من إطلاقه تغريدة عبر حسابه على «تويتر» حذر فيها من مؤشرات لنقل الهجمة الإعلامية الإماراتية السعودية على تركيا بعد قطر.

إذ لاحظ ناشطون على «تويتر» أنه لم يعد بإمكانهم، اعتباراً من الثلاثاء، الدخول على حساب «الغامدي»؛ حيث تظهر رسالة «الحساب غير موجود» عند محاولة الدخول إليه.

كان «الغامدي»، قال في تدوينته على «تويتر»: «هل سيأتي دور البسوس الاعلامي على تركيا بعد قطر؟ هناك مؤشرات.. والغرب يغلي حقدا وقد ظهر.. وأدوات التنفيذ حانقة وجاهزة! والله غالب على أمره».

ولم يُعرف على الفور ما إذا كان الداعية السعودية قد تعرض لضغوط من السلطات في المملكة لغلق حسابه، أم أن الأخيرة هي من قامت بإغلاق الحساب بعد تقديم طلب لإدارة «تويتر».

 فيما أعرب ناشطون عن تضامنهم مع «الغامدي» في مواجهة عمليات تكميم الأفواه في السعودية، والتي لم تعد تستثني كبيراً أو صغيراً.

ومن هؤلاء حساب «سعد بن عيسى البدر» الذي قال لـ«الغامدي»: «معذور يا شيخ خلك ع الصامت، وإن شاء الله تُعبر عن رأيك في الجنة».‏ 

فيما اعتبر حساب «obaid mohamad» أن الوضع في السعودية مع حرية التعبير «أصبح أسوأ من كوريا الشمالية».

كانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق لـ«الخليج الجديد» أن الديوان الملكي ووزارة الداخلية في السعودية حذرت استدعت دعاة وأكاديميين وإعلاميين ومغردين مشهورين بالمملكة وحذرتهم من إظهار تعاطفهم مع قطر في الأزمة الخليجية الحالية، وهددهم بالعقاب حال تجاوز الأمر.

بل تم إجبار بعض الدعاة، حسب تلك المصادر، على التغريد ضد قطر، ولصالح الدول التي تحاصرها.

الأمر ذاته فعلته الدول المحاصرة لقطر، وبينها الإمارات والبحرين، فيما استنكرت مصادر حقوقية ذلك، وقالت إنه مخالف لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي وقعت عليه الرياض وأبوظبي والمنامة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعم الأخيرة للإرهاب»؛ الأمر الذي نفته الدوحة بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وفي الـ22 يونيو/حزيران من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وتقليص الدوحة لعلاقتها مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ودفع تعويضات، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ.