اعتبر سفير أمريكا السابق في الدوحة أن السبب الرئيسي لـ«تحالف» ـ(وان استعمل تعبيراً لافتا بالإنكليزية  gang up!) دول الحصار ضد قطر، هو أن هذه الأنظمة تخشى من أن الإمارة الصغيرة أخذت نهج التحديث على طريقة نموذج الانفتاح الأمريكي، الذي يهز النظام الاستبدادي القائم في المنطقة.

وأكد في مقال في صحيفة «ذي هيل» الأمريكية أن دول الحصار «ترى أن التجربة القطرية، من احتضان الجامعات الأمريكية إلى اختراع تقليد الصحافة الاستقصائية في المنطقة في قناة الجزيرة، كان الهدف منها إيجاد قوة للشعوب عبر تدريب الملايين في قطر وفي عموم المنطقة على التفكير والنقاش وتحدي الوضع القائم الذي يفرضه المستبدون، الذين يشترون أصدقاءهم الأمريكيين، بينما يدعمون القمع والتطرف في بلدانهم».

واعتبر السفير الذي تولى منصبه في الدوحة بين 1995 و1998، أن جيران قطر «اختلقوا» هذه الأزمة معها وأن قبول الدوحة لقائمة مطالبهم يعني أنها ستتحول إلى دولة تابعة للملكة العربية السعودية، وسيكون وضعها أسوء مما عانته منذ استقلالها عام 1971 إلى غاية 1990.

«ثيروس»، الخبير في مكافحة الإرهاب، حيث عمل قبل تعيينه سفيراً في قطر، أي بين 1993 و1995 نائبا للمنسق الأمريكي، مكلفا بتنسيق عمليات محاربة الإرهاب خارج الولايات المتحدة، وفيما يعتبر «وضعا للنقاط على حروف» اتهامات دول الحصار لقطر بتمويل ودعم الإرهاب، أكد «أن الدول العربية القمعية، كانت تخطب ود وحماية أمريكا وفي الوقت نفسه ترعى الحقد تجاه القيم الليبرالية»، وذهب أبعد للقول إن «هذه الأحقاد التي خلقتها هذه الأنظمة تفاعلت مع القمع لتنتج هذا المزيج القاتل الذي أدى إلى هجمات 11 سبتمبر، والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية».

وختم مقاله بالقول إنه «على الأمريكيين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي فيما يسعى جيران قطر لمعاقبتها بسبب إيمانها بقيم (الانفتاح) الأمريكية».

هذا، ومن المقرر أن تسلم الكويت الرد القطري على مطالب دول الحصار، والذي لم يكشف عن مضمونه، منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، أمس الاثنين، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة إضافية، استجابة لطلب أمير الكويت.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وتقليص الدوحة لعلاقتها مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ودفع تعويضات، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ.