تضاربت الأرقام الإحصائية لجهتين حكوميتين في ما يخص أعداد المرافقين للعمالة الأجنبية في السعودية.

وأعلنت فيه الهيئة العامة للإحصاء أن أكثر من 11 مليون عامل غير سعودي يعملون في القطاع الخاص يرافقهم 2.2 مليون مرافق، كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية لـ2.3 مليون مرافق ومرافقة لعمالة أجنبية تعمل في القطاع الخاص داخل المملكة، ما يؤكد تضارب الأرقام الإحصائية بين الجهتين بفارق أكثر من 100 ألف مرافق.

وأظهرت جهات اختصاصية بيانات إحصائية حول أعداد المرافقين والمرافقات الذين يشملهم فرض الرسوم الشهرية، إذ كشفت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية نقلاً عن مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، أن أكثر من 11 مليون عامل وافد يعملون في القطاع الخاص يرافقهم 2.221.551 مرافقا، وفقا لـ«الحياة».

وكشفت مؤشرات التأمين الصحي التابعة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المختص بتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، عن تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية لعدد 2.346.992 تابعا غير سعودي.

وبحسب إحصاء مجلس الضمان الصحي، فإن الهيئة العامة للإحصاء التي تعمل على تطوير القطاع الإحصائي بتقديم خدمات إحصائية محدثة دقيقة وشاملة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، أسقطت 125.441 فرداً مرافقاً لعامل أجنبي يعمل في المملكة، ما يشير إلى إسقاط قيمة 150.529.200 ريال من إجمالي قيمة رسوم مرافقي المقيمين من السنة الأولى فقط برسم ١٠٠ ريال لكل فرد.

وبدأ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، تطبيق الرسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/ تموز 2018، حتى يصل في يوليو/ تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وسوف تكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون «الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة»، والمرافقون «هم الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر».

وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد.

فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنوياً، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.