ذكرت صحيفة الغارديان أن رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» تتستر على تقرير  يتهم السعودية بتمويل التطرف في البلاد.

ودعا تقرير جمعية «هنري جاكسون» الحكومة إلى النظر في مطالبة المؤسسات الدينية في المملكة المتحدة، بما في ذلك المساجد، بالكشف عن مصادر التمويل الخارجي.

وتقول زعيمة حزب الخضر، «كارولين لوكاس» إن التأخير في نشر تحقيقات وزارة الداخلية التي يعتقد أنها تركز على المملكة العربية السعودية يترك علامات استفهام حول ما إذا كان قرار نشر التقرير يتأثر بعلاقاتنا الدبلوماسية.

وتضيف أن على الحكومة الكشف عن السبب في عدم النشر، وقالت إنه «لأمر على غاية من الأهمية تحديد ما إذا كان التقرير ينتقد السعودية، وإنه ولكي تتم هزيمة الإرهاب يجب أن يكون السياسيون على اطلاع كامل على الحقائق، حتى وإن كانت غير مريحة للحكومة».

والتقرير الذي كان من المقرر أن يكتمل بحلول عيد الفصح الماضي، كان في حيازة رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» لمدة ستة أشهر على الأقل. وقالت مصادر بريطانية إن التقرير يتضمن إشارات إلى السعودية.

وقال «فارون» إنها لفضيحة أن تحجب الحكومة هذا التقرير، وإن الاستنتاج الوحيد الممكن من هذا الحجب هو أن الحكومة قلقة مما يكشفه، وأضاف أن البريطانيين يتجادلون دوما بشأن صفقات السلاح للسعودية أو ذهاب الوزراء البريطانيين إلى الرياض للركوع أمام أفراد الأسرة الملكية، ومع ذلك «لا ترغب حكومتنا في نشر تقرير ينتقد السعودية».

وأضاف أن «الحكومة البريطانية لا تهتم إلا بالتقرب إلى الأنظمة الأكثر قمعا لشعوبها في العالم. تعتقدون أن أمننا أهم، لكنه يبدو أنه ليس كذلك. يجب على تيريزا ماي أن تستحيي من نفسها».

وسعت «ماي» منذ بداية رئاستها إلى تعميق علاقات المملكة مع دول الخليج، وزارت الرياض في إحدى رحلاتها الأولى، مباشرة بعد شروع بريطانيا رسمياً بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار الماضي، ما يعتبر خطوة رمزية لها دلالتها الكبيرة، بحسب الصحيفة.

وكان من المقرر أن يصدر التقرير، الذي طلبه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، إلا أنّ ماي تحتفظ به منذ ستة أشهر على الأقل كون السعودية أحد أهم المستوردين للأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة.

وأصبح مصير التقرير قضية مثيرة للجدل في الأيام الأخيرة من الانتخابات العامة، بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في مانشستر وجسر لندن.

من جانبه، ندّد زعيم حزب العمال «جيريمي كوربين» بعدم مطالبة الحكومة السعودية بضرورة الحديث عن معالجة ما أسماه «التطرف الإسلامي».

وقال النائب العمالي «دان جارفيس» إن التقرير «يسلط الضوء على الروابط المقلقة بين السعودية وتمويل التطرف هنا في المملكة المتحدة».

وقال «في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة والمأساوية التى شهدناها هذا العام، بجب أن نستخدم كل أداة تحت تصرفنا لحماية مجتمعاتنا»، ويشمل ذلك تحديد الشبكات التي تعزز وتدعم التطرف وإغلاق الشبكات المالية التي تمولها.

وأضاف «أدعو الحكومة إلى الكشف عن تقرير التمويل الأجنبى وضمان أن لجنة مكافحة التطرف الجديدة ستجعل معالجة التطرف أولوية».

واعتبر متحدث باسم الحكومة أن محاربة الأيديولوجية الشريرة للتطرف الإسلامي هي واحدة من أكبر التحديات في عصرنا.

وقال إن لجنة مكافحة التطرف، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، سيكون لها دور رئيسي في هذه المعركة.

وأضاف «أننا مصممون على وقف التمويل الذي يشعل شرور التطرف والإرهاب وسنعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذا التهديد العالمى المشترك بما فى ذلك القمة القادمة لمجموعة العشرين».

وفي ردِّها الكتابي هذا الأسبوع، قالت كل من وزارة الداخلية والحكومة، إن رئيسة الوزراء مسؤولة شخصياً عن اتخاذ القرار فيما إذا كان سيتم نشر التقرير أم لا.

وأضافت وزيرة الداخلية «سارة نيوتن» أن عملية مراجعة ملف تمويل التطرف الإسلامي في المملكة المتحدة كانت بتكليف من رئيس الوزراء السابق، وقُدم التقرير إلى وزير الداخلية ورئيس الوزراء في عام 2016».

وتابعت: «وقد مكنت عملية المراجعة من تحسين فهم الحكومة لطبيعة وحجم ومصادر تمويل التطرف الإسلامي في المملكة المتحدة، ويعود قرار نشر التقرير لرئيس الوزراء نفسه».

وفي هذا الأسبوع، قدَّمت «لوكاس» سؤالها البرلماني حول مصير عملية المراجعة، إلى رئيسة الوزراء، التي ردت على السؤال لتؤكد أن الوزراء ما زالوا «يتشاورون حول ما يمكن نشره، وسوف يقدمون تقريراً إلى البرلمان مع تحديث في الوقت المناسب».

وأشارت إلى أن التقرير يوجد الآن بين يدي الحكومة، لكنها ترفض نشره أو تقديم أي سبب لتكتمها المستمر عليه».

وقالت «لوكاس»، إن الهجمات الإرهابية التي وقعت في جسر لندن وميدان مانشستر جعلت الناس «يطرحون أسئلة مشروعة حول الطرق المؤدية إلى التطرف، وأن تمويل الإرهاب له دور محوري في ذلك».

وأضافت: «أحثُّ تيريزا ماي على الكشف فوراً عن مصدر النصيحة التي يلتزمون بها، فيما إذا كان سيتم نشر هذا التقرير أم لا، وبذل كل ما في وسعهم لوضع الحقائق في متناول الرأي العام إذا كان ذلك آمنا».

السعودية على رأس القائمة

ومن المرجح أن يثير التقرير غضب السعودية التي تتهم جارتها الخليجية قطر بأنها الممول الرئيسي للإرهاب في الخارج وتأوي من تصفهم بالإرهابيين الذين يدعمون جماعة الإخوان المسلمين أو حركة حماس.

ويزعم التقرير أن «المملكة العربية السعودية، منذ الستينيات، أنفقت ملايين الدولارات لتصدير الوهابية عبر العالم الإسلامي، بما في ذلك المجتمعات الإسلامية في الغرب.

وفي المملكة المتحدة، اتخذ هذا التمويل في المقام الأول المساجد والمؤسسات التعليمية الإسلامية، التي بدورها استضافت الدعاة المتطرفين، كما تم تدريب مسلمين بريطانيين في السعودية، فضلا عن استخدام الكتب المدرسية السعودية في عدد من المدارس الإسلامية المستقلة في بريطانيا، بحسب التقرير.

ودعا التقرير اللجنة الحكومية الجديدة لمكافحة التطرف التي أعلنتها الملكة في خطاب لها مؤخرا لمعالجة تمويل التطرف من الخارج واعتباره مسألة ذات أولوية.

وقال «توم ويلسون»، وهو زميل في مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في المجتمع وكاتب التقرير: «في حين أن البلدان من جميع أنحاء الخليج وإيران مذنبون بالتطرف، فإن المملكة العربية السعودية هي بلا شك على رأس القائمة.

وأضاف «تشير الأبحاث إلى أن بعض الأفراد والمؤسسات السعودية شاركوا بشكل كبير في تصدير أيديولوجية وهابية. لذلك، من السخرية، على أقل تقدير، أن تتهم المملكة قطر بتمويل التطرف.

ويرى التقرير أنه على الرغم من أن القادة السعوديين قد اعترفوا بالحاجة إلى كبح تمويل التطرف، من خلال إنشاء مركز مكافحة التطرف هذا العام، فإن مستوى تمويل الوهابية آخذ في الازدياد.

وزعم أن السعودية أنفقت عام 2007 ما لا يقل عن ملياري دولار سنويا لتعزيز الوهابية في جميع أنحاء العالم. وبحلول عام 2015 يعتقد أن هذا الرقم قد تضاعف.

ومضى التقرير قائلا «يبدو أن هذا الإنفاق المتزايد شعرت به بريطانيا: ففي عام 2007، أشارت التقديرات إلى أن عدد المساجد في بريطانيا التي تلتزم بالسلفية والوهابية بلغ 68.  وبعد سبع سنوات، ارتفع العدد إلى 110 مساجد».

وذكر أن بعض من يعتبرهم أبرز الدعاة المتطرفين في بريطانيا - مثل أبو قتادة وأبو حمزة وعبد الله الفيصل والشيخ عمر بكري ينتمون إلى ما يمكن وصفه بأنه أيديولوجية وهابية سلفية».

وفي عام 2014، قدر التقرير أن المساجد السلفية في بريطانيا ينتمي إليها 44994 عضوا.

وخلص التقرير إلى أن محاولة عدة دول للتأثير على المجتمعات الإسلامية والنهوض بنسخة دينية غير مألوفة وأحيانا مناهضة للغرب يبدو أنها سياسة متعمدة ومنهجية، مع تخصيص مستوى من التمويل لهذا الجهد التي يعتقد أنها نمت في السنوات الأخيرة، بحد قوله.

ولم يتسن الحصول على تعليق السفارة السعودية في المملكة المتحدة بخصوص محتوى التقرير.