أبدى الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، استعداد بلاده، لغلق القاعدة العسكرية في قطر.

وقال «أردوغان»، إن مطالب الدول العربية لقطر غير مقبولة تحت أي ظروف، مشددا على استمرار الدعم التركي للشعب القطري.

وأضاف «أردوغان»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء،: إن «علاقتنا مع قطر ستظل قوية، وإذا طلبت منا سحب القاعدة العسكرية فسنفعل»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وكان الرئيس التركي، أجرى، السبت الماضي، مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، «خالد العطية»، مباحثات حول تطورات الأزمة الخليجية والقاعدة العسكرية التركية في قطر.

وتأتي تصريحات «أردوغان»، ربما لتخفيف الضغوط على قطر من قبل دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، والتي تشترط إغلاق القاعدة التركية في الدوحة، ووقف شبكة قنوات «الجزيرة».

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت إلى الدوحة، قبل نحو 3 أسابيع، وأجرت هذه القوات أول تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وقد شملت التدريبات عرضا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.

وجاءت هذه التدريبات المشتركة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» على القرار.

ولم يعلن عن حجم القوات التي سيتم إرسالها وعددها، وموعد استكمال وصولها، والتي من المتوقع أن يصل تعدادها إلى 3 آلاف جندي تركي.

ووقعت تركيا وقطر اتفاقية التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية، في العاصمة التركية أنقرة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وتمثل هذه الاتفاقية، المتعلقة بإقامة قاعدة عسكرية ونشر قوات تركية في قطر، تتويجا لمسار من التعاون في مجالات عدة، بينها المجال العسكري، حيث وقع الجانبان اتفاقية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية عام 2007.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وجوياً على الدوحة، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام، ثم 48 ساعة، لتنفيذها.

وكرر وزير الخارجية القطري «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، موقف بلاده من لائحة المطالب، معتبرا إياها «غير واقعية» و«غير قابلة للتطبيق».

وأكد أنه «لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات» عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد.

ومنذ ساعات، أصدر وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، بيانا، عقب اجتماعهم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، اعتبروا فيه أن الرد القطري على مطالبهم جاء سلبيا، مؤكدين أنهم سيواصلون الاجتماعات لبحث الإجراءات المقبلة تجاه الدوحة.