رفعت سلطات الشرعية في اليمن، حالتها الأمنية إلى «الحذر القصوى»، قبل مسيرة مرتقبة، دعا لها «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الجمعة، في عدن. 

ووجه رئيس الوزراء اليمني «أحمد عبيد بن دغر»، اللجنة الأمنية العليا لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع (جنوب) برفع حالة «الحذر القصوى» و«تشديد الإجراءات على مداخل عدن» قبل المسيرة المرتقبة.

جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي ترأسه «بن دغر» بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن، ضم اللجنة الأمنية العليا (تضم القيادات العسكرية والأمنية) للمحافظات المذكورة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

وطالب «بن دغر»، الأمن العام في عدن، والحزام الأمني (قوات يشرف عليها التحالف العربي تنتشر في عدن والمحافظات المحيطة بها) بحماية المسيرة مع رفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، وتشديد الإجراءات على مداخل عدن، تحسبا لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة. 

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 ستمبر/ أيلول 2014. 

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء، وكبار القادة العسكريين، والأمنيين، وقيادة الحزام الأمني على «سلمية المسيرة يوم 7 يوليو/ تموز». 

ولفت إلى «ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة، تضمن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وبما يضمن سهولة عمل وأداء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وسرعة الحصول على المعلومات وتبادلها»، بحسب «الأناضول». 

وحث بن دغر خلال الاجتماع على «وحدة الصف، والالتفاف حول الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة (عبد ربه منصور هادي)، والمضي قدماً نحو استعادة الدولة، وإعادة بنائها على الأسس التي حددها مؤتمر الحوار الوطني». 

ودعا «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي يرأسه محافظ عدن المُقال «عيدروس الزبيدي»، الداعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله، للخروج في مسيرات في عدن يوم الجمعة المقبل، في ظل دعوات تصعيدية من قبل أعضاء في المجلس. 

وكانت قيادات بالحراك الجنوبي اليمني، قد أعلنت في 11 مايو/ أيار الجاري، تشكيل «مجلس سياسي انتقالي» لإدارة المحافظات الجنوبية المحررة من الحوثيين، برئاسة محافظ عدن السابق «عيدروس الزبيدي».

ويضم «الحراك الجنوبي»، المطالب بالانفصال عن الشمال، يضم مكونات وفصائل متباينة الرؤى، ونشأ مطلع 2007، انطلاقًا من جمعيات المتقاعدين العسكريين، وهم جنود وضباط سرحهم نظام «صالح»، من الخدمة، لكنه سرعان ما تحول من حركة تطالب باستعادة الأراضي المنهوبة، والعودة إلى الوظائف، إلى المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من التهميش والإقصاء أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددًا وتطلق على نفسها الحراك الجنوبي.