غموض اكتنف أسباب منع عرضه التي أحيلت إلى جهات سيادية، كما أن الغموض لا يزال هو سيد الموقف فيمن أعاده للحياة مرة أخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اليومين الماضيين، تحول الفيلم المصري «18 يوم»، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تسريبه على موقع «يوتيوب»، وسط انتشار واسع وتفاعل كبير من الناشطين.

ويحكي الفيلم 10 قصص لأحداث الـ18 يوما الأولى للثورة المصرية، والتي قضاها الشعب المصري في ميدان التحرير.

تحول الفيلم الذي صُنع عام 2011 إلى ظاهرة غامضة في كل مراحلها، ورغم المحاولات الاستقصائية المتعددة، لم يستدل على الجهة التي منعت عرضه، كما لم تعرف الجهة التي أعادته إلى الحياة عبر «يوتيوب».

ويتناول الفيلم الأيام الأولى من عمر ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، غير أنه تم التعامل معه، إثر الاستقرار النسبي للمؤسسات في مصر، على أنه «أجنبي» وهو ما يعني عدم عرضه بدون تصريح مسبق.

ولم يحصل الفيلم على تصريحات للتصوير بالشوارع، حيث لم تكن الجهة التي تعتمد هذه التصريحات تعمل في تلك الفترة، وهي وزارة الداخلية فضلًا عن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وجاء قرار المنع، آنذاك، رغم تسويقه في مناطق عديدة في العالم منها مهرجان «كان» السينمائي الدولي، وحصوله على جائزة في مهرجان «مالمو» بالسويد، وعرضه في مهرجان الإسكندرية في وقت لاحق.

ورغم أن الفترة التالية لتنحي مبارك عن الحكم شهدت ميلاد عدة أفلام تناولت الأيام الأولى للثورة، إلا أن فيلم «18 يوم» هو الوحيد الذي منع عرضه تماما، رغم مشاركة نجوم الشباك السينمائي الأول به.

وفيلم «18 يوم» ليس فيلمًا واحدًا ولكنه مجموعة من الأفلام القصيرة تدور في الأيام الـ 18 التي اعتصم خلالها ثوار مصر في ميدان التحرير (وسط القاهرة) وميادين أخرى.

وبدون مقدمات اختفى الفيلم من الشاشات ومن شبكة الانترنت أيضًا، وتردد حينها أنه منع لأسباب تتعلق بالسباب المتواصل للشرطة، وأنّ جهات سيادية (لم يعلن عنها) قررت منعه.

وبعد 6 سنوات من المنع، وبحسب رواية نقلتها «الأناضول»، عثر مهتمون على رابط الفيلم على موقع فرنسي يعرض الأفلام عبر الإنترنت، غير أنه لم يكن من الممكن التعامل مع الرابط إلا من داخل فرنسا.

وبالفعل، لجأ المهتمون إلى أحد المقيمين هناك (لم يذكروا اسمه)، وهو الذي اشتراه بـ13 يورو فقط (ما يعادل نحو 15 دولارًا أمريكيًا)، ثم قام بتحميله على موقع مجاني للمشاهدة فانتشر صانعا ضجة هائلة.

صناع السينما شاركوا في الترويج له، ففاجأ المخرج المصري «يسري نصر الله»، متابعيه على موقع «فيسبوك» ونشر رابطًا لمشاهدته، فسأله أحد متابعيه: «هل سُرق الفيلم؟»، فكانت إجابته: «ليس مهمًا.. المهم أن يشاهده الناس».

كما ساهم الكاتب «تامر حبيب» الذي شارك في كتابة الفيلم في نشر رابط الفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: «بما إن دي الطريقة الوحيدة علشان اللي ما شافش الفيلم ده يشوفه».

ويعد الفيلم أول تجربة سينمائية مصرية يشارك في كتابتها ثمانية كتاب منهم: «تامر حبيب»، و«عباس أبو الحسن»، و«أحمد حلمي»، و«بلال فضل»، وشارك فى إخراجه كل من «شريف عرفة»، و«يسري نصر الله»، و«خالد مرعي»، و«أحمد علاء»، و«مروان حامد»، و«مريم أبو عوف»، و«شريف بنداري»، و«كاملة أبو ذكري».

وشارك فى بطولته كل من «أحمد حلمي»، و«منى زكي»، و«هند صبري»، و«ناهد السباعي»، و«آسر ياسين»، و«عمرو واكد»، و«أحمد الفيشاوي»، و«محمد فراج».

وفشلت جميع محاولات الشركات الثلاث المنتجة للفيلم في الحصول على تصريح بعرضه جماهيريا، لكونه توثيقا لأحداث واقعية حدثت إبان هذه المرحلة، بعد أن قررت الرقابة رفض عرضه نهائيا، بالرغم من الاحتفاء به في عدد من المهرجانات الدولية.

ويرى مراقبون، أن محاولات منع عرض الفيلم، تأتي في إطار مخطط السلطات لطمس معالم ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتعبر عن عدد من التدابير بحق الثوار ومناهضي النظام؛ منها التضييق الأمني ومنع التظاهر والانهيار الاقتصادي، والتوسع في القمع والقتل والاعتقال والمحاكمات بحقهم.